طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالتحرك لمنع استمرار “جريمة” هدر المال العام، عبر تنظيم مهرجانات رغم استمرار معاناة الساكنة من أزمة العطش.
وقال الغلوسي، في تدوينة على حسابه بـ”فسبوك”، إن “بعض رؤساء الجماعات اهتدوا إلى أساليب وصيحات جديدة لنهب واختلاس المال العام، يجتهدون أكثر لإيجاد الغطاء القانوني لمراكمة الثروة على حساب مصالح الساكنة”.
وأضاف أن هناك “جماعات تنعدم فيها خدمة سيارة الإسعاف، ودواوير غير متوفرة على طرق ومسالك، وجماعات معزولة يعاني أهلها من العطش مع أزمة الجفاف، ورغم ذلك تجد أن منتخبيها يبرمجون هذه الأيام مهرجانات تحت مسميات مختلفة”.
وأوضح أن هذه المهرجات، تُنظم “بشراكة مع جمعيات ليست إلا واجهة لهؤلاء المنتخبين منهم وإليهم، وينفخون في المبالغ المرصودة لتغطية نفقات وتكاليف هذه المهرجانات ليتمكنوا من الاستيلاء على جزء كبير منها”، مسترسلاً: “يحدث هذا الهدر الفظيع للمال العام رغم صدور دوريات عن وزارة الداخلية تدعو مسؤولي الجماعات الترابية إلى ترشيد النفقات !!”.
وشدد الحقوقي ذاته، على أنه “لا يمكن للمرء أن يكون ضد الفن والثقافة والمهرجانات، لأن الحياة لا يمكن أن تكون بدون ذلك، فهي جميلة دوما بالغناء والرقص ومختلف أشكال التعبير والفنون، لكن أن يسعى بعض المنتخبين إلى إضفاء الشرعية على تبديد واختلاس المال العام تحت ذريعة “تنظيم المهرجانات” في وقت تواجه فيه دواوير ومناطق تابعة للجماعات التي يدبرونها، مشاكل مختلفة، منها أزمة العطش في صيف حار، فذلك يشكل حقيقة إفلاسا أخلاقيا وإنسانيا، بل إنه يرقى إلى جريمتي تبديد واختلاس أموال عمومية!”.
وأردف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام: “حقيقة لا أعرف المنطق الذي يحكم بعض منتخبينا؟”، متسائلاً: “هل تستطيع وزارة الداخلية أن تتدخل وتقول لهؤلاء “كونوا تحشموا شويا “، وتحول دون استمرار نزيف وجريمة هدر المال العام؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )