بسبب تدني مستوى الشعور بـ”الأمن المهني”.. “نادي قضاة المغرب” يعلن رغبة العديد من القضاة في تقديم استقالاتهم

أعلن المجلس الوطني”نادي قضاة المغرب”، “رغبة العديد من القضاة في مغادرة المنصب القضائي، بسبب تدني مستوى الشعور بـ”الأمن المهني” لديهم، نتيجة التزايد المطرد في فتح مساطر تأديبية بسبب: أخطاء قضائية، أو أمور لا تشكل إخلالا مهنيا من الأصل، أو أخطاء مادية ناتجة عن ضغط العمل وكثرة القضايا”.

وأكد المجلس، في بلاغ له أمس (السبت)، بعد عقد دورته العادية الثالثة في إطار ولايته الحالية، تحت شعار: “الأمن المهني للقضاة: ضمانة أساسية لتحصين استقلالية السلطة القضائية”، أن “كل زعزعة لثقة القضاة في تدبير وضعياتهم المهنية من شأنه التأثير على اطمئنانهم بما قد يمس، بشكل غير مباشر، باستقلاليتهم واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها”.

وأشار المجلس، أنه “كلف المكتبَ التنفيذي بإعداد وثيقة: “المطالبة بتحصين الأمن المهني للقضاة” وعرضها على أنظار المجلس الوطني في دورته المقبلة وفق ما سيعلن عنه لاحقا، مع دعوة جميع قضاة النادي لحضور الجلسة الافتتاحية لهذه الأخيرة من أجل اعتمادها”.

وأعرب، “ارتباطا بما سلف، وعلاقة بحالة الأستاذ عفيف البقالي، تضامنه اللامشروط معه، نظرا لنزاهته واستقامته وكفاءته ودفاعه عن استقلالية السلطة القضائية، مؤكداموقفه الراسخ من أن القضايا ذات الأولوية، في الوقت الراهن، هي العمل على الرفع من مؤشرات النزاهة والاستقامة والجدية والشجاعة والاستقلالية”.

وأبدى المجلس، “استعداده لسلوك كل ما يراه ملائما من الأشكال التعبيرية لتحصين “الأمن المهني” لدى القضاة، مشيرا، في هذا السياق، أن من بين النقط التي ناقشها نقطة مؤداها: تقديم استقالات جماعية لأعضاء الأجهزة الوطنية لـ “نادي قضاة المغرب” (المكتب التنفيذي والمجلس الوطني) من تسيير هذا الأخير، كتعبير عن القلق من حالة الاحتقان التي تعم الوسط القضائي”.

وأعلن “تنظيمه ورشة علمية لتقييم النظام القانوني للطعون في مقررات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ودراسة ما إذا كانت الحاجة ماسة إلى إحداث مجلس للدولة من عدمه، انسجاما مع الإرادة الملكية السامية المعبر عنها بمناسبة افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 15 دجنبر 1999”.

وبالنسبة لعمل إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أعلن “المكتب إبداء منه لحسن نيته في توفير الظروف الملائمة لذلك، اختار، ولمدة سنة ونصف التواصل مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن طريق تقديم مقترحاته وتصوراته دون نشرها للرأي العام القضائي، إلا أن مراسلاته وكتبه وتقاريره بقيت دون أي جواب إلى حدود الآن”.

ودعا في هذا الصدد، “إدارة المجلس المذكور إلى التعاطي بجدية مع ذلك، تفعيلا لخطاب الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش، والذي حث فيه على اعتماد هذه القيمة مذهبا في كل المجالات، بما في ذلك المجال الإداري”.

وسجل بلاغ المجلس، “التأخير الكبير في تبليغ نسخ المقررات المعللة الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى القضاة المعنيين بها، وهو ما قد يؤثر سلبا على ممارسة حقهم الدستوري في الطعن فيها طبقا للفصل 114 من الدستور”.

كما جدد “تأكيده على ضرورة احترام مسطرة الاقتراح للتعيين في مهام المسؤولية القضائية، والمنصوص عليها في المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما تم تعديلها وتتميمها”.

وقال، “إنه يستغرب، وبشدة، من منهجية وضع مشروع مرسوم الخريطة القضائية الذي تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الحكومي تنزيلا لقانون التنظيم القضائي الجديد رقم 15.38، والتي غُيِّبت عنها المقاربة التشاركية كمبدأ دستوري منصوص عليه في الفصل 12 من الدستور، خصوصا فيما يتعلق بإشراك الجمعيات المهنية للقضاة”.

وأكد، “أنه، ونتيجة لذلك، فقد أسفر الأمر عن اعتماد مقتضيات لم تقدر تداعياتها، خصوصا فيما يتعلق بحذف المحكمتين المتخصصتين الإدارية والتجارية بمكناس بعد تجربة ناجحة عمرها أكثر من 25 سنة، وهو ما قد يؤثر، سلبا، على استقرار جملة من الأوضاع القانونية”.

وفي الختام، يؤكد “نادي قضاة المغرب” على “التزامه التام بما عاهد عليه السادة القضاة من الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وعن حقوق القضاة وكرامتهم واستقلاليتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة”.