ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن أسباب تأخر تسوية ملف “أساتذة الزنزانة 10″، خصوصا في ظل بوادر التراجع عن وعود حله.
وقالت النائبة البرلمانية مريم وحساة، عضو فريق التقدم والاشتراكية، إنها تابعت تعاطي الوزير مع ملف “الموارد البشرية للتعليم، خاصة بعد الاحتجاجات غير المسبوقة التي عرفها هذا القطاع، وكذا تنزيل مواد النظام الأساسي الجديد المتفق عليه، ولا سيما النقطة المتعلقة بملف الزنزانة 10”.
وأضافت أنه “بعد المعاناة الطويلة لهذه الفئة التي أفنت زهرة شبابها في خدمة البلاد والناشئة، وبعد استنفادها كافة أساليب الاحتجاج السلمي، استبشر المتضررون من هذا الملف خيرا في المادة 81 من النظام الأساسي التي تمنحهم 5 سنوات اعتبارية للترقي إلى الدرجة الأولى”.
وتابعت النائبة البرلمانية عن الفريق التقدمي: “إلا أننا، وبعد نهاية الحراك التعليمي، بدأت تطفو على السطح بوادر تراجعات مقلقة وتفسيرات سلبية من شأنها إطالة أمد تسوية هذا الملف إلى غاية 2028 عوض 2025 التي وعدت بها الوزارة عند الاتفاق مع ممثلي نساء ورجال التعليم”.
على أساس ذلك، ساءلت وحساة، الوزير، عن “هذه السنوات الاعتبارية، وما الذي قد يجعلها موجِبة للتسقيف سنة 2019 في مرسوم سابق متعلق بملف ضحايا النظامين، وكذلك في اتفاق قطاع الصحة، وعكس ذلك بالنسبة لأساتذة الزنزانة 10″، مطالبةًَ بنموسى، بإعطاء جواب صريح وتفسير واضح ودقيق للمادة 81 وكيفيات تفعيلها العملي، بما يفي بوعوده وينصف هذه الفئة وينهي هذا الملف في أفق 2025 ولما لا قبل ذلك”.
تعليقات الزوار ( 0 )