بسبب بعض التيّارات.. الجدل يسبق الجمع العام لتعاضديات موظفي المصالح العمومية

استنكر مجموعة من المندوبين الذين يستعدون للمشاركة في أشغال الجمع العام المتعلق بانتخاب الأجهزة المسيرة ولجنة المراقبة للهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية، ما أسموه بمحاول بعض التيارات السيطرة على هذه الهيئات، عبر برمجة زمان ومكان غير مناسبين للجمع العام، بالإضافة إلى تغييب أي تعويضات عن التنقل والمبيت.

وكشفت مصادر جريدة “بناصا”، من داخل التعاضدية، أن عدداً كبيراً من المندوبين المنتمين إلى كلّ من تعاضدية موظفي الإدارات والمصالح العمومية، وتعاضدية الوحدات الصحية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية، وعلى رأسهم أولئك القادمين من مدن وأقاليم بعيدة، استنكروا غياب التعويض عن التنقل والمبيت.

وأوضحت أن المندوبين الذين يستعدون لحضور أشغال الجمع العام، المزمع تنظيمه بقاعة الرياضات التابعة للمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، في الـ 4 من شهر نوفمبر المقبل، لانتخاب النصف الخارج لأعضاء المجلس الإداري في إطار تجديد الأجهزة المسيرة، وانتخاب لجنة المراقبة، برسم الدورة المحاسبية، استنكروا عدم تمكينهم من أي تعويض عن التنقل أو المبيت.

وأردفت المصادر، أن مهمة مندوب بالتعاضدية تطوعية من أجل خدمة الموظفين وقضاياهم، مبرزةً أن المندوبين يطالبون، في سياقّ متّصل، بضرورة حضور ملاحظين، مركزيين يمثلون بعض الوزارات المعنية على رأس وزارة المالية والداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لتتبع أطوار ومراحل انعقاد هذا الجمع، ليمر في جو صحي من الديمقراطية التمثيلية، ومبدأ تكافؤ الفرص وحرية الاختيار أثناء التصويت.

وشددت المصادر على ضرورة حضور ملاحظين من المؤسسات المذكورة، “تفاديا لاستعمال الطرق الكلاسيكية المتعلقة بالإنزالات لبعض التيارات التي تعمل لصالح قبعات وخلفيات تنظيماتها، وتحاول السيطرة على غالبية المقاعد بالمجلس الإداري في إطار تجديد الأجهزة المسيرة المكونة من 14 عضواً، ولجنة المراقبة المحاسبية لسنة 2020، التي يحدد عدد أعضائها في 3”.

وأردفت أن هذا الأمر، لا يمنح “الفرصة لجيل جديد من المندوبين للمساهمة في تجويد مختلف خدمات التعاضدية لصالح منخرطيها على المستوى الوطني”، مسترسلةً أنه “من المرتقب أن يعرف الجمع تنديدات واحتجاجات أثناء انعقاده نتيجة اختيار المكان والزمان غير المناسب، وهو يوم عمل، يحتاج غالبية المندوبية لرخص استثنائية من الإدارات التي يشتغلون بها، وعدم مراعاة ظروف القادمين من مدن بعيدة”.

ونبهت إلى أن عدداً كبيراً من المنخرطين بتعاضدية “OMFAM”، عانوا في الشهور الماضية، من إتلاف ملفاتهم بعد إيداعها لصالح التعاضدية، وعدم تعويض المتضررين أو إعادة معالجتها من المصالح المختصة وإيجاد حلول لها، ما يتطلب إيفاد لجنة للتقصي وتحديد المسؤوليات، حسب مصادر الجريدة.