أمر القضاء الإسباني، بإعادة القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم، الذين تمت إرجاعهم إلى المملكة في شهر غشت الماضي، بعد دخولهم خلال التدفق الجماعي في ماي، وذلك بسبب أن عمليات التسليم التي تمت بتوافق بين سلطات البلدين، “انتهكت الحقوق الأساسية” لهؤلاء الأشخاص.
وكشفت جريدة “إل إسبانيول”، أن المكمة الإدارية الخلافية رقم 1 في سبتة، أصدرت حكمين، أمرت في أولهما الوفد الحكومي في المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي، بوقف عملية إعادة القاصرين، وشددت في الثاني على ضرورة “اتخاذ التدابير اللازمة لعودة القاصرين الذين تم إرجاعهم إلى أوطانهم”، بسبب انتهاء الحقوق الأساسية لهم.
وبهذا القرار، يكون القاضي، قد اتفق مع الهيئات التي قدمت طعونا في عمليات إعادة القاصرين التي تمت في غشت الماضي، مسترسلةً أنه في نظر القاضي، “بدءاً من حقيقة أن الإعادة إلى الوطن لا يمكن أن تشكل غاية في حد ذاتها، ولكن يجب أن تكون مناسبة لتحقيق الغاية التي تسعى إليها، والتي ليست سوى المصالح الفضلى للقاصر”.
ونبه القاضي في حكمه، إلى أن هذه الغاية يجب أن تستحضر أيضا، “المخاطر ذات الصلة الموجودة في الوقت الحاضر، منها الافتراض بأن القاصرين قد يتم التخلي عنهم، أو أنه لا حول لهم ولا قوة بمجرد وصولهم إلى وطنهم الأصلي”، متابعاً أن هذا كله يؤدي إلى فهم أنه كان هناك انتهاك للحق الأساسي في سلامتهم الجسدية والمعنوية، المعترف به في الدستور الإسباني.
واسترسل أنه “إذا لم يكن هناك إجراء قانوني للاتفاق على الإعادة إلى الوطن، فمن الواضح أننا نواجه إجراء واقعيا”، في إشارة إلى أن العملية لم تجد الحماية في الاتفاقية الموقعة بين إسبانيا والمغرب، في الـ 6 من مارس 2007، بالرباط، بشأن التعاون في منع الهجرة غير الشرعية للقصر غير المصحوبين بذويهم وحمايتهم وإعادتهم المنسقة.
هذا، وأمر القاضي بالمحكمة المذكورة، بدفع التكاليف والبدء في تنفيذ الحكم، مع فتح المجال لاستئناف القرار، خلال فترة خمسة عشر يوماً من صدوره، أمام محكمة العدل العليا في الأندلس.
يشار إلى أن موضوع إعادة القاصرين المغاربة، التي بدأت في غشت الماضي، قبل أن تتوقف بعد أيام بقرار من القضاء، بعدما تقدمت العديد من المنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الأطفال، بطعون في الموضوع، لوجود احتمال خرق الخطوة للقانون الإسباني، وهو الأمر الذي أكدته المحكمة المذكورة بعد صدور حكمها.
تعليقات الزوار ( 0 )