انتقدت الحكومة الأمريكية المضايقات والمحاكمات التي تتعرض لها الأقليات الدينية في الجزائر، التي لا تزال مدرجة ضمن قائمة المراقبة الخاصة بالولايات المتحدة للدول التي ترتكب أو تتسامح في انتهاكات جسيمة للحرية الدينية.
وفي تقريرها السنوي الأخير حول الحرية الدينية الدولية، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن السلطات الجزائرية قامت العام الماضي بملاحقة أفراد بتهم تتعلق ” بجرائم” مرتبطة بهويتهم الدينية أو ممارسة معتقداتهم.
وأضاف التقرير أن النظام الجزائري استمر أيضًا في منع الأقليات الدينية من إنشاء دور عبادة وأغلق بالقوة عشرات الكنائس البروتستانتية.
ووفقًا للتقرير، واجه العديد من المسلمين الأحمديين في الجزائر عام 2023 اتهامات تتراوح بين التجديف وجمع التبرعات غير القانونية، كما عانى المسيحيون أيضًا من القيود والتعصب الديني، وأشار التقرير إلى حالات من الانتهاكات التي تشمل العنف والاعتقال والترحيل الجماعي والتمييز وانتهاك حرية الدين والمعتقد.
وفي نوفمبر الماضي، حكمت محكمة جزائرية على خمسة أعضاء من كنيسة تيزي غنيف بالسجن ثلاث سنوات وغرامة بتهمة العبادة غير المرخص بها وإنتاج مواد دينية للتوزيع.
وفي أكتوبر، حكمت نفس المحكمة القس “اللهوم” من كنيسة الواد بأشهرين سجن وغرامة بتهمة فتح مكان عبادة بدون ترخيص، ولا تزال كلتا القضيتين قيد الاستئناف.
وقال قادة كنيسة البروتستانت الإنجيلية بالجزائر (EPA) إن ست كنائس تابعة لها أغلقت بعد تلقي أوامر مباشرة من الحكومة أو قرار من قادة الكنيسة بسبب الضغط الكبير من السلطات، ولم يتبق سوى ثلاث كنائس تابعة لـ (EPA) مفتوحة في نهاية العام.
وأكد بعض القادة والمصلين المسيحيين أن غير المسلمين يواجهون ضغوطًا اجتماعية لممارسة عقيدة غير إسلامية، كما انتقدت بعض وسائل الإعلام المحلية في بعض الأحيان الإسلام الأحمدي ووصفته بأنه “طوائف” أو “انحرافات” عن الإسلام.
تعليقات الزوار ( 0 )