أعربت الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي عن استيائها الشديد من التدهور الحاد الذي يشهده قطاع اللحوم الحمراء، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة عن هذه الأزمة المتفاقمة.
وفي بلاغ لها، نددت الفيدرالية بـ”غياب الرؤية الواضحة” من قبل وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مؤكدة على أن تدبيرهما للأزمة يفتقر إلى الكفاءة والشفافية.
وأشارت الفيدرالية إلى أن نقص العرض من رؤوس الأغنام والأبقار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، قد أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار اللحوم، مما زاد من معاناة المواطنين.
كما انتقدت الفيدرالية بشدة تغييب الفاعلين الأساسيين في القطاع، مثل الكسابة الصغار والمتوسطين والمستوردين وتجار الجملة، عن عملية صنع القرار. وأكدت على أهمية إشراكهم في الحوار والتشاور لإيجاد حلول مستدامة للأزمة.
وأعربت الفيدرالية عن رفضها القاطع لدفاتر التحملات الجديدة التي فرضتها الوزارة على المستوردين، معتبرة أنها ستزيد من معاناتهم وتؤثر سلبًا على أسعار اللحوم.
ولوحت بشن حملة احتجاجات واسعة النطاق، شملت تحركات احتجاجية وقانونية، في حالة عدم الاستجابة لمطالبها، وأكدت على عزمها الدفاع عن مصالح الفاعلين في القطاع، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما وجهت الفيدرالية أصابع الاتهام إلى الحكومة، متهمة إياها بـ”سوء التسيير” و”تضارب المصالح”، واعتبرت أن هذه الممارسات هي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وحذرت الفيدرالية من أن استمرار هذه الأزمة سيؤدي إلى عواقب وخيمة على القطاع، وعلى الاقتصاد الوطني ككل، وقد يؤدي إلى نقص حاد في اللحوم وارتفاع جنوني في أسعار
تعليقات الزوار ( 0 )