بسبب الصحراء.. “العدل الأوروبية” تلغي اتفاقيتي الصيد والتجارة مع المغرب

اعتبرت محكمة العدل الأوروبية، أن اتفاقيتي التجارة والصيد البحري، الموقعتين بين بروكسيل والرباط، غير قانونيتين بسبب شمولهما الصحراء المغربية، رافضةً في المقابل، الإلغاء الفوري لهما، بسبب التأثيرات الوخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، والشكوك التي قد تشوب التزاماته الدولية.

وأعلنت المحكمة الأوروبية “CJEU”، صباح اليوم الأربعاء، عدم قانونية الاتفاقيتين، بسبب شمولهما للصحراء المغربية، دون أن يتم التشاور مع الطرف الثالث، المعني بالموضوع، وهم سكان الأقاليم الجنوبية، الذين تدعي جبهة البوليساريو الانفصالية، أنها “الممثل الشرعي الوحيد والأوحد لهم”، إلا أنها رفضت توقيفهما.

وقالت المحكمة، إن فسخ الاتفاقيتين بشكل فوري، “يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، ويشكك في مدى قانونية للالتزامات الدولية التي تعهد بها”، وهو ما يعني أن الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة والصيد، ستظل سارية المفعول، إلى غاية صدور قرار آخر من المحكمة، خلال الاستئناف المحتمل للحكم، في فترة شهرين و10 أيام من نطقه.

ومن المتوقع أن يتسبب الحكم في أزمة جديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وإسبانيا على وجه الخصوص، باعتبارها المستفيد الأكبر من الاتفاقيتين، حيث سبق للرباط، أن قطعت علاقتها بالكامل مع القارة العجوز في 2016، بعد القرار المماثل من العدالة الأوروبية، وأوقفت التعاون في ملف الهجرة والأمن، لأشهر، قبل أن يتحرك الاتحاد الأوروبي للتخفيف من تأثير الحكم، لتعود العلاقات لطبيعتها.

وتعود تفاصيل التقاضي الجاري في الملفين، إلى سنة 2016، حين اعتبرت محكمة العدل الأوروبية، أن اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لا يجب أن تشمل الصحراء، نظرا لما أسمته بـ”الوضع المنفصل والمتميز المعترف به للإقليم بموجب ميثاق الأمم المتحدة”، غير أنها فسحت المجال لتمديد الاتفاقية، في حال استيفاء عدد من الشروط.

ومن ضمن الشروط التي كانت العدل الأوروبية، قد وضعتها، أن يكون الاتفاق، قد وقع بالتشاور مع سكان الصحراء وموافقتها، وأن يعود بفوائد عليها، وهو الاجتهاد الذي تكرّر أيضا في حكم لاحق صادر عن المحكمة نفسها سنة 2018، والذي نص على أن اتفاقية الصيد البحري لا يجب أن تغطي الأقاليم الجنوبية، مع فسح المجال لاستمرارها في حال توفر الشروط المذكورة.

وتعد إسبانيا، المتأثر الأكبر من أي تطور تعرفه اتفاقية الصيد البحري، التي يدفع الاتحاد الأوروبي للمغرب، ما مدموعه 208 مليون يورو حلال أربع سنوات من صلاحية، مع احتمال تجديدها، حيث إن 95.1 في المائة، من سفن الصيد، تتواجد في سواحل الصحراء المغربية، ومن أصل 128 سفينة أوروبية، هناك 92 سفينة إسبانية.

هذا، وكانت خدمة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، قد أجرت عملية تشاور مع السكان المحليين، ووجدت أن الأغلبية تؤيد الاتفاقية، ما جعلها توقعها، على الرغم من أن جبهة البوليساريو، استمرت في إدانة هذه الخطوات، نظرا لأنها تعتبر نفسها “الممثل الشرعي الوحيد للصحراويين”، علماً أنها عارضت الاتفاقية من حيث المبدأ.

ووفق تقييم الاتحاد الأوروبي، فإن الاتفاقية مفيدة لسكان الصحراء المغربية، حيث يعرف إقليم العيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب، وجود 141 شركة مخصصة لتجهيز المنتجات السمكية، توفر حوالي 90 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ويصل حجم مبيعاتها التقريبي إلى 450 مليونا، ويصدر منها حوالي 240 مليون إلى القارة العجوز.