بسبب التباين المعيشي بين مختلف مدن المملكة.. دعوات لمراجعة قيمة “السميك”

طرحت عدد من الصفحات الفايسبوكية اقتراحا، يدعو إلى أن تُراعي قيمة الحد الأدنى من الأجور، أو ما يعرف اختصارا بـ”السميك”، التباين في المصاريف المعيشية بين مختلف جهات المملكة، معتبرين من خلال زاويتهم الافتراضية أن مسألة إعادة النظر في قيمته على أساس هذا المعيار صارت أمرا ضروريا.

وضرب، المطالبون بهذا الأمر، في معرض نقاشهم المثال بالاختلاف المعيشي الواضح بين المدن الكبيرة كالرباط وطنجة والدرا البيضاء، والصعوبة البالغة التي تعتري العاملين بها من فئة الأجراء، في مسايرة إيقاعها السريع والذي يتطلب بدل الراتب راتبين، مقابل مدن أخرى يعيش فيها الأجير على هزاله راتبة عيشة الكرماء.

كما استعرض عدد منهم بعضا من التجارب الدولية، ومن بينها كانت الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تباينت قيمة الحد الأدنى للأجور فيها بين الولاية والولاية، معتبرينها نموذجا يحتذى به من الممكن أن تستغله المجالس الجهوية على الصعيد الوطني في التأسيس لفلسفة جديدة في هذا الباب تكريسا لمفهوم الجهوية المتقدمة.

وانقسم التفاعل مع هذا لمقترح إلى تيارين، تيار أيد الفكرة ورأى فيها خطوة نحو تحقيق عدالة مالية طال انتظارها، كون أن راتب أجير في مدينة باهظة التكاليف بالكاد يكفيه في تأمين سكن وقوت يوم، فيما نفس قيمة الراتب قد أسس بها أجير في مدينة أخرى عائلة دون أي يحمل أي هم لغلاء معيشة أو أسعار.

وفي المقابل، أبرز التيار المعارض للفكرة، أن المدن الصغرى والهامشية هي الأخرى والتي كانت بالأمس القريب مرادفة للرخاء لم تعد كذلك، وأن العيش فيها صار أمرا عسيرا كعسر المعيشة في المدن الكبرى، كما اعتبر هذا التيار أن العدالة تقتضي أن يكون العمل مقابل الأجر، ومادام الجميع يقوم بالعمل نفسه فيجب أن يُمنح لهذا الجميع أيضا الأجر نفسه.

وبين مفهوم العدالة كما يراه التيار الأول أو كما يراه التيار الثاني، يظل الحد الأدنى للأجور بالمغرب على حاله ، محددا في 2586،84 درهم بشكل عام، وعن 1812،98 بالقطاع الفلاحي كاستثناء.