أعرب “التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة“، عن استغرابه من ازدواجية خطاب الحكومة التي، تدَّعي بأنها تريد إصلاح عميق للمنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحة تنفيذا لورش الحماية الاجتماعية، وفي الوقت نفسه، تتنكر للركيزة الأساسية للإصلاح وهي الشغيلة الصحية وتتغاضى عن تثمينها وتحفيزها.
وقال التنسيق الذي يضم النقابات الثمانية الممثلة للشغيلة الصحية في بيان، له، إن “الحكومة تسيئ للمواطنين بافتعالها هذا النزاع الاجتماعي، وبالتالي تعطيل الخدمات الصحية التي تزيد من معاناة المرتفقين”، مضيفاً أنها مطالبة بـ”تنفيذ الاتفاقات والمحاضر الموقعة مع النقابات في شقها المادي والقانوني”.
وأكد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، في البيان ذاته، على ضرورة “الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة، بما فيها وضعية موظف عمومي وتدبير الأجور من الميزانية العامة، وكل ضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
وأدان التنسيق ذاته، ما أسماه بـ”الصمت الرهيب لرئاسة الحكومة تجاه الاتفاقات الموقّعة مع النقابات وتجاهلها لمطالبها، وذلك بعد 4 أشهر من انتهاء الحوار الاجتماعي القطاعي وما تم التوافق بشأنه مع اللجنة الحكومية من تحسين للأوضاع المادية والاعتبارية”.
وفي ظل هذا الوضع، قرر التنسيق، التصعيد، عبر خوض إضرابات وطنية، في الفترات الممتدة بين 28 و30 ماي الجاري، و4 و6 و11 و13، و25 و27 يونيو المقبل، مع تنظيم وقفات واحتجاجات إقليمية أو جهوية، إضافة إلى مسيرة وطنية للشغيلة الصحية بعد عيد الأضحى، ومقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات الاجتماعية، باستثناء ذات الطابع الاستعجالي.
تعليقات الزوار ( 0 )