بسبب استمرار تجاهل مطالبهم.. خريجو ومتدربو مركز تكوين مفتشي التعليم يقرّرون التّصعيد ضد وزارة التربية الوطنية

استنكر خريجو ومتدربو مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون المالية، ما أسموه بـ”استمرار” وزارة التربية الوطنية، في تجاهل مطالبهم، داعين إياها إلى ـ”رفع الحيف والظلم” الذي يطالهم.

وقالت التنسيقية، إنها تراقب، “بقلق بالغ” تطورات “تنزيل وأجرأة بعض مواد المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 11 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024)، في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية”.

وأضافت أن هذا التنزيل، اتسم بـ”التجاهل الصارخ والالتفاف الممنهج على مضامين القانون الإطار 17_51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.

وأعربت التنسيقية، عن استيائها من “استمرار الوزارة والفرقاء الاجتماعيين في تجاهل مطالبها، وتكريس الظلم والحيف اتجاه خريجي/ات ومتدربي/ات مركز تكوين مفتشي تخصص الشؤون المالية”، معتبرةً أن هذا الأمر، يشكل “ضرباً واضحاً لمبدئي الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف فئات وموظفي قطاع التربية والتكوين”.

ولرفع هذا الحيف والظلم، طالبت التنسيقية الوطنية لخريجي ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون المالية، وزارة التربية الوطنية، بإقرار “ترقية استثنائية وفورية إلى خارج السلم لجميع خريجي ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون المالية، إنصافا لهم من الحيف الذي لحقهم من المادة 76 من النظام الأساسي”.

ودعت التنسيقية، الوزارة، إلى “منح سنتين اعتباريتين لخريجي ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم فوج 2022 – 2024، والطلبة المتدربين فوج 2023 – 2025، إنصافا لهم إسوة بباقي المفتشين”، مطالبةً أيضاً بـ”منح الأسبقية في الحركة الوطنية والجهوية الخاصة بمجال الشؤون المالية، وفي التباري لتحمل مناصب المسؤولية الإدارية، لمفتشي الشؤون المالية خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم”.

وشددت التنسيقية الوطنية لخريجي ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون المالية، نفسها، على ضرورة “استرجاع الأقدمية في الدرجة وفي الرتبة لمفتشي الشؤون المالية خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم”، و”مماثلة دبلوم مركز تكوين مفتشي التعليم بدبلوم الماستر، بما يتيح إمكانية متابعة الدراسة بسلك الدكتوراه بالتعليم العالي”، إضافة لـ”اعتماد نظام أساسي خاص بهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم”.

وأكدت على رفضها القاطع لأي “مساس بمكتسبات خريجي ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون المالية”، مجددةً التزامها بـ”مواصلة النضال حتى تحقيق كافة مطالبنا العادلة والمشروعة”، ومحملة وزارة التربية الوطنية “المسؤولية الكاملة عما قد تؤول إليه الأوضاع، ونؤكد أننا لن ندخر جهدًا في الدفاع عن حقوقنا باستخدام كافة الوسائل القانونية والمشروعة”.

وأعلنت التنسيقية الوطنية لخريجي ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون المالية، في هذا الإطار، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الخميس 16 يناير الجاري، ابتداءً من الساعة الـ 12 زوالا، وذلك من أجل التعبير عن موقف هذه الفئة، “الراسخ”، وعن تمسكها بحقوقها العادلة والمشروعة، حسب تعبير البلاغ.