دعت الجبهة الجبهة الاجتماعية المغربية، الدعوة مجددا الى تظاهرات احتجاجية (مسيرات، وقفات) وذلك يوم الأحد 6 مارس 2022 في سائر مناطق المغرب، وذلك بعد اجتماع لجنة المتابعة الوطنية التابعة لها لتدارس أنشطة الجبهة والأداء الإيجابي للفروع المحلية بشكل عام.
وتأتي هذه الدعوة بعد التظاهرات الاحتجاجية التي وصفتها بـ”الناجحة” تخليدا للذكرى الحادية عشر لانطلاق حركة 20 فبراير وتنديدا بالغلاء وخنق الحريات”. وفق تعبير بلاغ اطلعت جريدة “بناصا” الإلكترونية على نسخة منه.
ودعت الجبهة إلى التظاهر من جديد وسط ما وصفته بـ”تجاهل الحكومة المطلق للمطالب الملحة للشعب المغربي وعلى رأسها خفض الاسعار واحترام الحريات، وتماديها في تطبيق نفس السياسات وهو ما يظهر على سبيل المثال في التوجه رسميا نحو الرفع من سن التقاعد وفي نسبة المساهمة في الصندوق المغربي للتقاعد”.
واستنكر بلاغ الجبهة، ما وصفته بـ”تأكيد الحكم الظالم على سليمان الريسوني بخمس سنوات من طرف محكمة الاستئناف”.
وشددّت الجبهة على ضرورة “الشروع من ألان على المستوى المحلي في الإعداد الجماعي بمن حضر وضم كافة التنظيمات المحلية الموافقة على الميثاق التأسيسي للجبهة ولوائحها الداخلية واختيار شكل ومكان الاحتجاج الذي يضمن أكبر مشاركة جماهيرية ممكنة”.
وخلص بلاغ الجبهة إلى الدعوة لعقد الملتقى الوطني للجبهة الاجتماعية المغربية “عن بعد” يوم الخميس 10 مارس 2022 على الساعة الثامنة مساء للتداول في واقع وآفاق الجبهة الاجتماعية المغربية.
وكانت الجبهة قد دعت إلى الخروج في مظاهرات تزامنا مع ذكرى 20 فبراير، وهي الدعوة التي استجاب لها الآلاف في عدد من المدن المغربية، للاحتجاج على غلاء الأسعار التي تعرفها عدد من المواد الأساسية والمحروقات.
وعاينت جريدة “بناصا”، تجمهر المئات أمام مقر البرلمان المغربي، رافعين شعارات تندّد بتدهور المعيشة، من قبيل: “هذا عيب هذا عار هاد الشعب في خطر”، و”عيش عيش يا مسكين ماطيشة ميا وستين”، كما لم تخلو شعارات المحتجين من المطالبة برحيل أخنوش قائلين: “يا مسؤول سير بحالك الحكومة ماشي ديالك”.
واحتجاجات الرباط عرفت مثلها عدد من المدن المغربية كمدينة وجدة، التي تجمهر على إثرها العشرات في ساحة 16 غشت، فيما كان القاسم المشترك بين أغلب هذه الاحتجاجات، هو وحدة الشعارات المرفوعة خلالها.
وتصب أغلب هذه الشعارات في التنديد بغلاء الأسعار والمطالبة بتدخّل الحكومة لإعادة الأسعار إلى طبيعتها بما يتلاءم مع قدرتها الشرائية، إلى جانب المطالبة بالتراجع عن فرض جواز التلقيح لولوج مقرات العمل والأماكن العمومية.
تعليقات الزوار ( 0 )