بسبب ارتفاع المنافسة العالمية.. المغرب يتجه لإنشاء بنى تحتية خاصة بالغاز الطبيعي

يسعى المغرب إلى تنظيم سوق الغاز الطبيعي، حيث أعدت الحكومة مشروع قانون (لم يصادق عليه البرلمان بعد)، “من أجل مواكبة إنجاز بنى تحتية للغاز الطبيعي”، وفق وزارة الانتقال الطاقي.

و نشر مجلس المنافسة تقريرا أعده بطلب من الحكومة، حول قطاع الغاز بالمغرب، ولإبداء رأيه بخصوص مشروع القانون المذكور. واستحضر فيه النموذج التركي في تنظيم قطاع الغاز الطبيعي. واعتبر تقرير المنافسة، أن النموذج التركي يضمن حماية فعالة لحقوق المستهلكين، ويتميز بتعدد الفاعلين في مجال نقل الغاز و ترتبط بالدرجة الأولى بالولوج إلى شبكة نقل الغاز، إذ تلتزم الشركات المختصة بالتوزيع بتسهيل ربط المستهلك النهائي بشبكة التوزيع”، بالإضافة إلى ضمان مرونة منظومة الأسعار في قطاع الغاز، عبر تقنين أسعار البيع بالجملة والتقسيط، وحددت مبادئ وضع التعريفة من لدن هيئة التقنين”.

وأشار ذات التقرير إلى إمكانية ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي في المغرب إلى 1.1 مليار متر مكعب بحلول عام 2025.و تشير التقديرات أنه يرتقب أن يبلغ معدل طلب المستهلك النهائي على الغاز الطبيعي، نحو 1.7 مليار متر مكعب بحلول 2030، و3 مليارات متر مكعب بحلول 2040″.

وتوقعت وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي في نونبر الماضي، أن يصل إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي إلى 110 ملايين متر مكعب سنويا خلال 2021، مقابل 98 مليون متر مكعب في 2020.وشملت عمليات التنقيب عن البترول والغاز خلال 2021 وفقا الوزيرة، مساحة إجمالية تناهز 283 ألف كيلومتر مربع. حيث تم منح 9 رخص استغلال و53 رخصة تنقيب، منها 26 بالمجال البحري و3 رخص استكشافية.

كما نشرت الوكالة المغربية للموانئ عبر “البوابة المغربية للصفقات” طلبا للعروض، أوضحت فيه أن المشروع “سيشمل أيضا إحداث وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وتغويزه في الميناء”. و”سيتم البت في الطلبات المتعلقة بعروض دراسات المشروع يوم 25 يناير الجاري”. التي ستبلغ كلفتها إلى 4 ملايين درهم دون الكشف عن المبلغ المرصود لتشييد محطة استقبال بواخر الغاز والوحدة العائمة للتخزين.

و تستعد المغرب على إحداث شركة ستعمل على تدبير وتطوير البنى التحتية الوطنية للغاز، بحيث ستدير خط أنابيب الغاز (المغرب العربي ـ أوروبا)، وستواكب مشروع خط أنابيب الغاز (نيجيريا ـ المغرب)، الذي تجري حاليا دراسات للجدوى بشأنه.