بسبب ارتفاع أسعارها مقابل تدهور القدرة الشرائية للمغاربة.. مطالب برلمانية لوزير الصحة بتحيين قائمة الأدوية المُتكفّل بها من قبل أنظمة التغطية الصحية

طالبت النائبة البرلمانية نادية تهامي، زير الصحة والحماية الاجتماعية، بتحيين قائمة الأدوية التي تتكفل بها أنظمة التغطية الصحية، في ظل ارتفاع أسعارها مقابل تدهور القدرة الشرائية للمغاربة.

وقالت النائبة البرلمانية نادي تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن أسعار الأدوية في المغرب، تعرف “ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع دول أخرى”.

وأضافت تهامي، أن الجميع يعلم أن “هذا الوضع ناتج عن محدودية إمكانيات الصناعة الدوائية الوطنية، وواقع الاحتكار الذي تعرفه المنتجات الصيدلانية، وكشفته عدة تقارير صادرة عن مؤسسات دستورية في بلادنا”.

وتابعت النائبة البرلمانية، أن هذا الغلاء، يثير من جهة، على توازن أنظمة التأمين والتغطية الصحية، ومن جهة ثانية على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.

وشددت النائبة البرلمانية على أن هذا الوضع، يتطلب “اعتماد سياسة دوائية صارمة، وبالأخص فيما يتعلق بالأدوية الباهظة السعر، والمخصصة للأمراض المزمنة”.

وفي هذا الصدد، سجلت النائبة البرلمانية، “استمرار إلحاح بعض الأطباء، خصوصا منهم أطباء أمرض القلب والشرايين وأمراض السرطان والكبد والدماغ والأنف والحنجرة، على وصف أدوية بعينها لمرضاهم، رغم يقينهم من وجود أدوية جنيسة أقل سعرا من تلك التي وصفوها”.

ونبهت إلى أن الأطباء يقومون بهذا الأمر، على الرغم من “علمهم المسبق بعدم تكفل أنظمة التغطية الصحية بهذه الأدوية المرتفعة السعر، وهو ما يضع المرضى في مواجهة مباشرة مع هذه الأنظمة”، متابعةً: “نعتقد أن الموضوع يتطلب تدخلا عاجلا من أجل تحيين قائمة الأدوية التي تتكفل بها أنظمة التغطية الصحية”.

وطالبت في السياق نفسه، بـ”إعلام الأطباء بقائمة الأدوية التي تتحملها أنظمة التغطية الصحية، لتفادي إحراج المرضى بإلزامهم باقتناء أدوية باهظة الثمن، يصل بعضها إلى آلاف الدراهم، وقد لا توجد أصلا في المغرب، والاعتماد –قدر الإمكان- على الأدوية الجنيسة التي تؤدي نفس الوظيفة العلاجية”.

ومن شأن هذا الأمر، حسب النائبة البرلمانية، “المساهمة في تخفيف تحملات هذه الأنظمة، والحفاظ على توازنها وديمومتها المالية”، مسائلةً الوزير عن الإجراءات والتدابير التي سيتخذها لـ”تحيين قائمة الأدوية التي تتكفل بها أنظمة التغطية الصحية، وتحسيس الأطباء بالابتعاد -قدر الإمكان- على وصف البروتوكولات العلاجية التي تتضمن أدوية باهظة السعر، والاعتماد على الأدوية الجنيسة التي تؤدي نفس الوظيفة العلاجية؟”.