بسبب اختلاف في التّسميات.. حرمان حاملي شهادات الماستر من اجتياز مجموعة من المباريات يسائل وزير التعليم العالي

ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عزالدين ميداوي، حول تأثير اختلاف تسميات شهادة الماستر على حقوق حامليها في اجتياز مباريات الوظيفة العمومية.

وقال النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس الفريق، إنه توصل بما “يفيدُ أن عدداً من خريجي الماستر في القانون يتم حرمانهم من اجتياز مبارياتٍ للولوج إلى وظائف عمومية، لا لسببٍ سوى لأنَّ هناك اختلافاً بين التسمية التي يحملها تخصص الماستر المعني وبين عناوين التخصصات المطلوبة شرطيًّا لاجتياز مباراةٍ معينة”.

وذكّر رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في السياق نفسه، بأن “هؤلاء الخريجين المعنيين، بغض النظر عن اسم شهادة التخصص، فهم في الغالب تلقَّوا تكوينات ودرسوا وحدات بيداغوجية ذات مضامين مماثلة ومتطابقة مع التكوينات المطلوبة في إعلانات الولوج إلى الوظيفة المتبارى بشأنها”.

واسترسل: “وفي حالاتٍ عديدة، حسب ما توصلنا به، فإن خريجي بعض تكوينات الماستر يُقدِّمون شواهد إثبات التخصص موقَّعة من طرف السادة العُمداء والأساتذة المنسقين البيداغوجيين، إلاَّ أنه رغم ذلك يتمُّ حرمانهم من اجتياز المباراة بمبرر عدم التطابُق الحرفي لاسم الشهادة المحصَّل عليها مع اسم الشهادة المطلوبة في إعلان المباراة”.

على هذا الأساس، أوضح حموني، أن المعنيين، يقترحون أن يتم التعاون مع باقي القطاعات والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى، من أجل “الإخبار القبْلي من طرف كافة الجامعات والكليات، من خلال الإرسال الدوري للملفات الوصفية لمضامين ووحدات التكوين إلى جميع الهيئات العمومية”.

ومن ضمن المقترحات أيضا، يضيف رئيس فريق التقدم والاشتراكية، “توجيه، أو إلزام، كافة الهيئات العمومية بعدم الاكتفاء بالنظر فقط في الاسم حرفيا لشهادة الماستر، بل النظر أبعد من ذلك في مضامين ووحدات التكوين، لتقدير مدى ملاءمتها مع الوظيفة المطلوبة”.

واقترح المعنيون أيضا، حسب السؤال البرلماني، “بحث إمكانيات التنسيق بين القطاعات المعنية لإصدار قرار يُنظِّمُ “معادلة التكوينات والشهادات” بناءً على محتويات التكوين وليس على العنوان الذي تحمله الشهادات”، و”الاعتداد الملزِم بشواهد إثبات التخصص التي تسلمها الكليات بإشهادٍ من منسقي الماستر”.

وأردف، أن قائمة المقترحات، تتضمن أيضا “اعتماد تسميات موحدة ومحددة مسبقاً، لتفادي التأويلات والقراءات المتباينة التي يذهبُ ضحيتها مستقبلُ عدد كبير من حاملي شهادة الماستر”، مسائلاً الوزير عن التدابير التي سيتخذها لحل معضلة تأثير اختلاف تسميات شهادة الماستر، على حقوق حامليها في اجتياز المباريات بشكل عادل ومتكافئ.