بسبب إقصائه من الحوار القطاعي.. الـ”FNE” يطالب “بنموسى” بالتراجع ويهدد بالإضراب

طالب المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، المعروف اختصارا بـ”FNE”، وزير التربية الوطنية، بنموسى شكيب، بـ”تحمل مسؤوليته الكاملة وبالتراجع الفوري عن إقصاء الـ”FNE” من الحوار القطاعي، وكذلك بالبراءة الكاملة في حق الأساتذة “المفروض عليهم التعاقد” ووقف المتابعات القضائية، وبإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الأستاذ جلول محمد (الحسيمة)”.

وفي هذا الإطار، دعا المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، في بلاغ له، عقب اجتماع مجلسه الوطني (السبت الماضي) عن بعد، مسؤولي FNE إلى “الاعتصام أمام وزارة التربية الثلاثاء 23 ماي 2023 س11 صباحا، داعيا الشغيلة التعليمية إلى حمل الشارات الاحتجاجية والتضامنية خلال الامتحانات الإشهادية”.

وأوضح البلاغ، أن المجلس تدارس “القضايا التنظيمية ومستجدات الساحة التعليمية وما تعيشه من حالة قلق وترقب وانتظارية، في وضع عام يتسم بالهجوم الطبقي للحكومة الحالية التي تُمعن في تنزيل اختياراتها الرأسمالية المتوحشة وتدميرها للقدرة الشرائية ومواصلة تفكيكها المُمنهَج والكلي للمرفق العمومي من وظيفة وصحة وتعليم وغيرها”.

وأضاف، أن الحكومة تمعن في “تمرير المخططات التخريبية والتصفوية والتكبيلية للإجهاز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات (تكريس الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي في قطاع التعليم عبر تعميم العمل بالعقدة وتفويت خدماته بالمؤسسات التعليمية للشركات وما يسمى بجمعيات المجتمع المدني، مخطط تفكيك أنظمة التقاعد، المشروع التكبيلي لممارسة حق الإضراب، تصفية ما تبقى من التعليم العمومي بتسريع وتيرة تنزيل مقتضيات الرؤية الاستراتيجية…)”.

كما تدارس المجلس الوطني الإقصاء/ الفضيحة للجامعة الوطنية للتعليم FNE، بحسبه،” من الحوار الذي باشرته وزارة التربية الوطنية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، انتقاما منها على موقفها الرافض لاتفاق 14 يناير 2023 الذي جاء مخيبا لآمال وانتظارات نساء ورجال التعليم وكل العاملين/ات بالقطاع في تلبية مطالبهم العادلة والمشروعة وحل ملفاتهم العالقة والمتراكمة بما يضمن الإنصاف وجبر الضرر، وتملصا من تفعيل اتفاقات والتزامات سابقة، سواء من طرف الحكومة أو الوزارة، وفي مقدمتها، اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2022″.

وفي سياق متصل، اعتبر المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، أن “تهريب الحوار بإقصاء مكشوف وفعلي للجامعة الوطنية للتعليم FNE كنقابة حصلت على التمثيلية، يشكل أكبر إساءة للعمل النقابي الجدي والمسؤول ومناورة تستهدف تمرير المخططات التراجعية والالتفاف على المطالب العادلة والمشروعة الفئوية والعامة والمشتركة للشغيلة التعليمية وعلى مطالب التعليم العمومي الموحد والمجاني لجميع بنات وأبناء شعبنا بمختلف المناطق”.

وأكد بلاغ الهيئة النقابية، “على ضرورة احترام الحكومة ووزارة التربية الوطنية للقوانين المنظمة للتمثيلية المهنية وللحوار الاجتماعي التي تكفلها القوانين والأنظمة المعمول بها، وإعلان منظمة العمل الدولية سنة 1998 باعتبار الحق في المفاوضة الجماعية مبدأ أساسي وحق في العمل إلى جانب الحرية النقابية بالإضافة إلى اتفاقية منظمة العمل رقم 98 لسنة 1949 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية”.

وتابع، أنه” يلزم وزارة التربية الوطنية باحترام مقتضيات المذكرة الوزارية 103-17 المؤطرة للعلاقة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بما يسمح بمأسسة الحوار ويكفل ثقافة الاختلاف ويضمن التعبير عن الرأي والمواقف من كل القضايا، وتعزيز الجدوى من الحوار المفضي إلى نتائج ملموسة”

وأكد البلاغ ذاته، على “إعمال الفصل 27 من الدستور المؤطر للحق في المعلومة، والتزام الوزارة بإخبار الرأي العام التعليمي بمستجدات جلسات الحوار ومضامينه، وبكل ما يعرض خلالها من مشاريع المراسيم والقوانين لمختلف الملفات المطروحة بدل تكريس السرية والتعتيم على الشغيلة التعليمية وتمهيد الطريق لتمرير ما يتماشى مع توجهاتها اللا اجتماعية وأجندتها الحكومية وبما يتماشى والمخططات التراجعية والتصفوية…؛”.

من جانب آخر، جدد البلاغ، “تأكيده أن الجامعة الوطنية للتعليم FNE لها مواقف، تعبر عنها بكل جرأة وبالصوت العالي ومنحازة لمصالح نساء ورجال التعليم وكل العاملين/ات بالقطاع، كما يسجل أن الوزارة بممارستها تناقض الشعارات التي ترفعها وتسوقها باحترامها للرأي والرأي الآخر…؛”.

كما عبر المجلس، عن إدانته “الاقتطاعات من أجور المضربات والمضربين، والتخفيض من نقطهم الإدارية عند الترقية بالاختيار، ويعتبر ذلك تضييقا على حق الإضراب وعلى الحريات النقابية، ويرفض تأجيل ترقيات نساء ورجال المستوفين للاستحقاق على إثر قرارات مجالس تأديبية سابقة، ويطالب بتسريح الحوالات الموقوفة وباسترجاع الأجور والنقط المقتطعة”.