بسبب إضراب الأساتذة وحرمان الآلاف من التلاميذ من الحق في التعليم.. هيئة حقوقية تجر بنموسى للقضاء

قررت الرابطة لمغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، رفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم والرياضة، شكيب بنموسى، بسبب ما وصفته بـ”حرمان الآلاف من التلاميذ من الحق في التعليم”، سيتم وضعها لدى محكمة النقض يوم الإثنين 27 نونبر 2023.

وقالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ لها توصلت جريدة “بناصا” بنظير منه، إنها “تتابع الحركة الاحتجاجية للأساتذة بالمغرب والتي عرفت انخراطا واسعا للأساتذة أدى إلى شلل المدارس وتوقف الدراسة بالقطاع العام بشكل تام”.

وحملت الهيئة الحقوقية، “الحكومة المسؤولية الكاملة في حرمان الآلاف من التلاميذ من حقهم في التعليم, والتمييز الممارس في حق تلاميذ القطاع العام مقارنة بتلاميذ القطاع الخاص رغم التوصيات الموجهة للحكومة المغربية عدة مرات من طرف هيئات الأمم المتحدة المختلفة”.

وشددت على أن “هذا الاحتقان ناتج عن إصرار الحكومة على إخراج قانون أساسي لا يستجيب لرجالات ونساء التعليم, ولم يتم التوافق بشأنه أو فتح نقاش واسع حوله وأدى التلاميذ من الفئات الفقيرة والهشة الثمن بحرمانهم من حقهم في التمدرس (على علاته)”.

وسجلت الرابطة الحقوقية، “غياب مشروع مجتمعي توافقي للتعليم وعدم ضبط الحسابات في مراقبة الأموال العمومية، وضعف ترشيد النفقات العمومية، فعلى سبيل المثال لا يعقل أن يكلف بناء قسم في مدرسة عمومية 25 مليون سنتيم، وتصل تكاليف بناء ثانوية تقنية بين 8 و12 مليار سنتيم”.

وأوضحت، أنه “وحسب خبراء البنك العالمي وفق تقرير 2002، فإن النمو الذي عرفه النظام التعليمي المغربي، لم يتحقق بمبالغ باهضة فقط بل خيالية، في المقابل نجد تقشفا شديدا في خلق مناصب شغل داخل القطاع، أو يتم توفيرها لكن بشروط جد مجحفة مما كان له سيء الأثر على العملية التعليمية داخل الفضاء التربوي وساهم في هذا الإحتقان”.

وأشارت الرابطة في بلاغها، إلى “أنها تدين كل المحاولات والمخططات الرامية لضرب مجانية التعليم المغربي العمومي وتحويل المدرسة العمومية المغربية لمقاولة تمتص دماء الآباء والأمهات”، مؤكدة “تضامنها مع رجال ونساء التعليم بالمغرب بمختلف هيئاتهم ودعم نضالاتهم المشروعة والسلمية دفاعا عن حقوقهم المسلوبة”.