طالبت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، بتطبيق القانون المتعلق بمنع التدخين في الأماكن العمومية.
وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح لجريدة “بناصا”، إن على الحكومة، اتخاذ إجراءات صارمة، بخصوص موضوع التدخين في الأماكن العمومية، بسبب مخاطره على صحة المواطنين.
وأضاف شتور، أن الحكومة، مدعوة لـ”عدم التهاون من منعه منعا كليا في الأماكن العمومية، وكذا المؤسسات العامة والمكاتب الإدارية، احتراما وتطبيقا للقانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين وبالأخص المادة الرابعة منه”.
وأوضح أن تطبيق هذا القانون، من شأنه مساعدة الراغبين في الابتعاد عنه أيضا، لأنه من الصعب “على الفرد الإقلاع عن التدخين عندما يشاهد الآخرين يدخنون”.
ونبه رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في هذا السياق، إلى أنه: “لذلك ينصح بالابتعاد عن الأشخاص المدخنين، والتقرب من غير المدخنين واتخاذهم أصدقاء”.
وشدد شتور، على أن الجهات المسؤولة، مطالبة أيضا، بـ”التوعية” و”معالجة الموضوع على كافة الأصعدة، لأن أضرار التدخين لا تقتصر فقط على المدخنين، بل أيضا على “الذين يتعرضون للرذاذ الصادر عنها بشكل مباشر أو غير مباشر”.
كما أكد شتور، على ضرورة لعب الإعلام السمعي البصري والمجتمع المدني والبيت والمدرسة، للأدوار المنوطة بهم، كل من موقعه، من خلال “تكثيف العمليات التحسيسية الدائمة والمستمرة”.
وأبرز شتور، أن مساوئ التدخين لا تتعلق بالصحة فقط، بل إن هذا النوع من “الإدمان”، يؤدي إلى “تكريس الفقر”، إذ ينتقل إنفاق الأسرة من الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والملبس والمأوى، إلى التبغ.
وبخصوص موضوع السجائر الإلكترونية، أكد شتور، أن أضرارها هي نفسها أضرار السجائر العادية، ومستعملوها معرضون للإصابة بـ”أمراض القلب والشرايين وسرطان الرئة”.
وأشار شتور، في ختام تصريحه لـ”بناصا”، إلى أنه من الضروري الابتعاد عن التدخين بالقرب من الأطفال، قبل أن يستدرك: “ومن الأفضل، بل من الواجب أن يقلع كل من بالمنزل عن التدخين، وإلا ستصبح النصائح بلا فائدة”.
تعليقات الزوار ( 0 )