تمر العلاقات الفرنسية الجزائرية بمرحلة توتر متصاعد، حيث اندلعت أزمة دبلوماسية جديدة على خلفية رفض الجزائر استقبال مواطنيها المرحلين من فرنسا. وقد أدى هذا الخلاف إلى تصعيد المواقف بين البلدين، مما يعكس عمق التباينات في وجهات النظر بشأن ملف الهجرة غير الشرعية والإجراءات المرتبطة بها.
وقد أدلى وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، بتصريحات قوية يومه (الأربعاء)، أكد فيها أن “فرنسا لا تسعى إلى الحرب مع الجزائر، لكن الجزائر هي من تعتدي علينا”، وذلك في إشارة إلى الموقف الجزائري المتصلب بشأن قبول ترحيل مواطنيها المتواجدين في وضعية غير قانونية على الأراضي الفرنسية.
وخلال مقابلة له على إذاعة “سود راديو”، شدد ريتايو على أن الجزائر ملزمة بإعادة مواطنيها طالما تم التأكد من هويتهم عبر وثائق رسمية مثل جوازات السفر وبطاقات الهوية.
كما أكد أن الحكومة الفرنسية تعمل على “رد تدريجي” لمواجهة هذا الوضع، حيث بدأت بالفعل بتعليق بعض التسهيلات الممنوحة للنخبة الجزائرية، بما في ذلك إعادة النظر في اتفاقيات 2007 التي تعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية من الحاجة إلى تأشيرة دخول.
ورغم ما يبدو من تباين في مواقف المسؤولين الفرنسيين خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة بين الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير الداخلية، حاولت الحكومة التأكيد على وحدة موقفها.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة، صوفي بريماس، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن “الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية متفقون تمامًا على هذه القضية”، مما يعكس رغبة باريس في اتخاذ موقف موحد تجاه الجزائر.
ولم يكن هذا التوتر وليد اللحظة، فقد سبق أن هدد رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، في فبراير الماضي بإلغاء اتفاق 1968 الذي يمنح الجزائريين وضعًا خاصًا في ما يتعلق بالإقامة والعمل والتنقل في فرنسا. لكن الرئيس ماكرون سعى لاحقًا إلى التهدئة عبر اقتراح “إعادة التفاوض” بدلاً من “الإلغاء” التام لهذا الاتفاق.
وإلى جانب أزمة المهاجرين، ساهم اعتراف ماكرون في يوليو 2024 بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء في زيادة التوتر بين باريس والجزائر.
وأشارت المتحدثة باسم الحكومة إلى أن وزارة الخارجية الفرنسية تعمل حاليًا على وضع “رد تدريجي” على موقف الجزائر، وسط دعوات من بعض المسؤولين، مثل وزير العدل جيرالد دارمانان، إلى استدعاء السفير الفرنسي من الجزائر كخطوة تصعيدية.
تعليقات الزوار ( 0 )