يرتكز البرنامج الانتخابي لحزب الوسط الاجتماعي، الذي يخوض غمار انتخابات 8 شتنبر، بشكل أساسي، على إصلاح المنظومة التعليمية وضمان الأمن الصحي للمغاربة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
ويقترح حزب الوسط الاجتماعي، الذي يمثل التيار الوسطي الأصيل في المغرب، برنامجا انتخابيا يعتمد سياسة وأهدافا اجتماعية بالدرجة الأولى، ويتضمن مطالب قابلة للتحقيق وبدون كلفة مالية بالنسبة لبعض القطاعات.
وهكذا، يقترح الحزب، بالنسبة لقطاع التعليم، إصلاح منظومة التعليم العمومي والنهوض بها حتى تستوعب كافة أبناء المغاربة كما وكيفا .
كما يلتزم بمراقبة التعليم الخصوصي، والتدخل من أجل تحديد كلفته بالشكل الذي يسمح للجميع بالاستفادة من خدماته دون المس بالقدرة الشرائية للأسر والإضرار بالمقاولات التي تستثمر في هذا القطاع.
وبخصوص قطاع الصحة، يهدف الحزب إلى ضمان الأمن الصحي لجميع المواطنين عبر المؤسسات الصحية العمومية بصفة رئيسية، مع الحرص على التدخل المباشر لمراقبة القطاع الخاص، وخاصة من أجل تحديد أسعار الخدمات الصحية حتى تكون في متناول المواطنين.
أما في قطاع السكن، فيرى الحزب أن السكن حق من الحقوق الوطنية لجميع المغاربة، لذلك يتعين ضمان سكن لائق للجميع والحيلولة دون الاستغلال المفرط للمواطن، خاصة وأن الباحثين عن السكن هم من الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود.
كما ينص البرنامج الانتخابي للحزب، فيما يتعلق بقطاع الشغل، على ضرورة توفير فرص الشغل لكافة المغاربة كل حسب وضعيته، وذلك عبر تشجيع الوحدات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتقليدية، وإحداث مناطق صناعية على مستوى الجماعات القروية، ليتمكن الشباب وحاملو المشاريع الصغرى والمتوسطة من إحداث مقاولاتهم بأقل كلفة، وهو ما سيضمن خلق عدد كبير من فرص الشغل.
ويراهن الحزب أيضا، في برنامجه الانتخابي، على وضع قواعد وأسس قضاء عادل، منصف، ونزيه.
أما فيما يتعلق بالعالم القروي، فاعتبر حزب الوسط الاجتماعي أنه من الضروري الاهتمام بشكل أكبر بتطوير البنيات التحتية بالوسط القروي، من طرق ،وكهرباء، وماء صالح للشرب، ومدارس ومرافق إدارية.
ويقترح الحزب، في هذا الصدد، وضع مخطط فلاحي وطني للحفاظ على الثروة المائية وتطوير الإنتاج وفقا لخصوصيات كل منطقة، علاوة على تشجيع التعاونيات والجمعيات الفلاحية، والاهتمام بشكل أكبر بالفلاحين الصغار.
من جهة أخرى، يدعو الحزب إلى إعادة الاعتبار لدور الأسرة، باعتبارها نواة للمجتمع، وذلك من خلال حمايتها والحفاظ على ترابطها، وتعزيز دورها كرافعة اقتصادية واجتماعية، تشكل أساسا لكل تنمية.
كما يراهن على المحافظة على القوة الشرائية للمواطن من خلال تدخل الدولة لتسقيف أسعار المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن، وضبط أثمانها للحد من المضاربة واستغلال الوسطاء للمواطنين.
وفي قطاع الثقافة، يراهن الحزب على الرفع من مستوى وعي المواطنين بحقوقهم السياسية والثقافية والاجتماعية ، وتحسيسهم بواجباتهم إزاء مجتمعهم ووطنهم لترسيخ قيم المواطنة. ويقترح، في هذا الصدد، تدارك القصور الكبير الذي يعرفه مجال الثقافة، من خلال تخصيص اعتمادات لهذا القطاع لا تقل عن 1 في المائة من الميزانية العمومية .
تعليقات الزوار ( 0 )