برنامج تعليم اللغة العربية لـ”مغاربة كتالونيا” يثير الجدل في إسبانيا.. و”فوكس” يطالب بإنهائه بسبب “خطره على الثقافة الوطنية”

دعا حزب “فوكس” اليميني المتطرف، حكومة كتالونيا، إلى إلغاء برنامج اللغة العربية والثقافة المغربية (PLACM)، وذلك لأنه “يعرض الثقافة الوطنية للخطر”، حسب زعمه.

وقال النائب في برلمان كتالونيا عن حزب “فوكس”، مانويل أكوستا، في مقترحه، إن هذا البرنامج “لا يسهل اندماج الطلاب الأجانب”، وفي هذه الحالة يقصد المغاربة.

واستند الحزب اليميني المتطرف، في مقترحه، على العدد المتزايد من الطلاب المشاركين في البرنامج الذي يهدف إلى “تعزيز الثقافة المغربية من خلال التدريس في المدارس الابتدائية والثانوية الإسبانية”.

وأوضح الحزب في مقترحه، أن هذا البرنامج، يتم تمويله من قبل الحكومة المغربية، مجسدةً في مؤسسة الحسن الثاني، المتخصصة في “إرسال الأئمة إلى الدول الأوروبية لتوجيه المهاجرين المغاربة المقيمين في هذه الدول”، حسبه.

وحسب المصدر نفسه، فإن إسبانيا تضم 896 ألفا و76 مهاجرا مغربيا، منهم 226 ألفا و859 شخصا يعيشون في كتالونيا، متباعاً أنه في الموسم الدراسي 2020/2021، تم تقديم دروس في إطار برنامج “اللغة العربية”، في 362 مركزا إسبانيا، منهم 139 في كتالونيا وحدها.

ووفق الحزب، فقد شارك، في الموسم سالف الذكر، في هذا البرنامج 1607 طالبا و32 معلما، ليصل الرقم في السنة الماضية، إلى 2484 طالبا و33 معلما، موزعين على 128 مركزا، محذراً من أن “الثقافة الوطنية لا تتعرض للخطر فحسب، بل إنها تعمل أيضا ضد اندماج الطلاب المغاربة”.

وأكد أن ما ينبغي تعزيزه، في ضوء الاتجاه الديمغرافي الذي ينطوي على زيادة هائلة في أعداد المهاجرين من أصل مغربي، هو “تكيفهم الثقافي” مع الثقافة الإسبانية، مشدداً على أنه “لا يمكننا قبول الترويج والتمويل وتوفير الفصول الدراسية التي تهدف لتقويض الثقافة الوطنية، وخلق مواجهات ثقافية تؤدي فقط للفصل الثقافي”.

ونبه الحزب إلى أن الأمر لا يتعلق بالطلاب فقط، بل إن “المعلمين هم موظفون مدنيون اختارهم المغرب للعمل في إسبانيا، لذلك فهم لا يخضعون لرقابة السلطات المختصة، سواء الإسبانية أو الكتالونية”، متابعاً: “وفي الواقع، تقتصر المدارس الكتالونية على توفير الفصول الدراسية للأنشطة التعليمية”.

وذكّر الحزب اليميني المتطرف، في السياق متصل باختيار المعلمين، بقضية أيمن الأدلبي، الذي كان يترأس اللجنة الإسلامية الإسبانية، قبل أن يتم التحقيق معه بتهمة الإرهاب، بعدما اتضح أنه “مسؤول عن شبكة جهادية كانت ترسل تبرعات لتمويل جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة في سوريا”.