برمجة مشروع حظيرة “النخيل” لتأهيل النسيج الاقتصادي

يشكل مشروع الحظيرة الصناعية “النخيل” بقلعة السراغنة، الذي يندرج ضمن مخطط تسريع التنمية الصناعية، إحدى المشاريع المندمجة التي ستعمل على تأهيل النسيج الاقتصادي المحلي، وجعله قطبا تنافسيا يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز جاذبية الإقليم.

وتتضمن هذه الحظيرة، التي عهد بأشغال تهيئتها إلى شركة العمران بمراكش، منطقة صناعية ستمتد على مساحة تقارب 56 هكتارا، وبقعا أرضية لفائدة المستثمرين في مجالي الصناعة الغذائية وقطاع البناء والأشغال العمومية، وذلك بكلفة مالية إجمالية تقدر بـ230 مليون درهم.

ويعد مشروع تهيئة الحظيرة الصناعية “النخيل” ثمرة شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الداخلية، ومجلس جهة مراكش آسفي، والمجلس الإقليمي لقلعة السراغنة، والجماعة الترابية لقلعة السراغنة، ووكالة الحوض المائي لأم الربيع، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش آسفي وشركة العمران بمراكش وعمالة إقليم قلعة السراغنة.

وسيجري تصميم هذه المنطقة الصناعية، ذات القيمة الاقتصادية المضافة العالية، وفق تصور مبتكر وعصري يطابق الحظائر الصناعية بباقي مناطق المملكة، بشكل يضمن احتضان المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية والبناء، وتوفير منظومة خدمات متكاملة لها من استشارة وصيانة وتأمين.

ودخل هذا المشروع الواعد مرحلة إعداد الدراسات الخاصة بتنمية وتطوير المنطقة الصناعية بشراكة مع السلطات العمومية المعنية، وتقديم مقترحات بشأن الخدمات والمرافق العامة اللازمة للقطاعات الصناعية، وتحديد الوعاء العقاري الذي سيحتضن هذا المشروع الصناعي.

وبالمناسبة، أكد المندوب الجهوي للصناعة والتجارة بمراكش، ياسين اعميرة، أنه سعيا وراء النهوض بالتنمية السوسيو – اقتصادية والبيئية لتراب إقليم قلعة السراغنة، فقد أبان صناع القرار والفاعلون المحليون بشراكة مع القطاع الوصي والشركاء المؤسساتيين، عن اهتمامهم للعمل سويا من أجل تهيئة وتطوير منطقة صناعية بمدينة قلعة السراغنة.

وأضاف اعميرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الاهتمام تجسد على أرض الواقع عبر توقيع اتفاقية، في مارس 2019، تقضي بإنشاء حظيرة صناعية ستشكل مشروعا اقتصاديا ناجعا في خدمة التنمية المستدامة بتراب الإقليم.

وأوضح المسؤول الجهوي أن المزايا الاقتصادية والاستثمارية لهذه الحظيرة الصناعية لن تقف عند مدينة قلعة السراغنة وحدها، بل ستمتد إلى محيطها (العطاوية، دمنات، سيدي رحال، تملالت والفقيه بنصالح)، وكذا مناطق الاستقبال والبلديات المجاورة.

وأبرز أن هذه الحظيرة ستوفر للمستثمرين والفاعلين الصناعيين، خاصة الشباب المقاول، خدمات تخص استغلال المنطقة (صيانة البنيات التحتية، السلامة)، وخدمات عامة (الاتصالات، خدمة المطاعم، خدمات صحية…)، وخدمات تجارية وصناعية (الصيانة، الهندسة، دعم التشغيل وغيرها)، وشباكا وحيدا لفائدة المستثمرين.

وذكر بأنه تمت المصادقة على إنجاز منطقة صناعية بقلعة السراغنة في إطار طلب اهتمام أطلقته وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، يهم تمويل وإنجاز دراسات السوق والدراسات التقنية والمالية للمشروع، مع مساهمة الوزارة الوصية في تمويل أشغال تهيئة المنطقة الصناعية بكلفة 20 مليون درهم.

  وكان مقر عمالة إقليم قلعة السراغنة، قد احتضن، مطلع الشهر الجاري، اجتماعا لدراسة الجدوى المتعلقة بمشروع إحداث المنطقة الصناعية الجديدة “النخيل”، ومختلف الجوانب المرتبطة بتجهيز وتمويل المشروع، وتوفير الوعاء العقاري لفائدة المستثمرين.

  وأكد عامل الإقليم، هشام السماحي خلال هذا الإجتماع، الذي حضره ممثلو المصالح الإقليمية والجهوية المعنية، على أهمية مشروع تشييد المنطقة الصناعية الجديدة بالمدينة، نظرا للدور الذي ستلعبه في تأهيل النسيج الإقتصادي المحلي، وتوفير يد عاملة مهمة ومناصب شغل مباشرة وغير مباشرة.

  ومن شأن هذا المشروع الصناعي الواعد، الذي يتماشى مع المعايير الدولية من خلال ما سيوفره من خدمات متكاملة لفائدة النسيج المقاولاتي، أن يعمل على تعزيز جاذبية الإقليم داخل المنظومة الجهوية، وجعله قاطرة نموذجية للتنمية الصناعية.

  يذكر أن القطاع الصناعي بإقليم قلعة السراغنة يضطلع بدور هام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم، حيث تشتغل أغلبية الوحدات الصناعية في أنشطة الصناعات الغذائية، بحكم الطابع الفلاحي للإقليم، إلى جانب أنشطة أخرى.

  وتشتغل الوحدات الصناعية بالإقليم أساسا، في صناعة زيت الزيتون (أزيد من 800 وحدة عصرية وتقليدية)، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية (ثلاث وحدات صناعية)، والميكانيك والكهرباء (وحدة صناعية واحدة)، ومواد البناء (11 وحدة صناعية).