صوّت مجلس الشعب في سوريا بالإجماع على أن العمليات التي تعرض لها الأرمن بين العامين 1915 و1917 على يد العثمانيين تعتبر “إبادة جماعية” في حين سخرت تركيا من القرار واعتبرته “صورة لنفاق نظام يرتكب جميع أنواع المجازر”.
وقال المجلس في بيان إنه يدين ويقر “جريمة الإبادة الجماعية للأرمن على يد الدولة العثمانية بداية القرن العشرين”. وقال رئيس المجلس حمودة صباغ “نحن نعيش عدوانا تركيا يستند إلى الفكر العثماني العنصري البغيض”.
من جهته، استنكر حامي أقصوي المتحدث باسم الخارجية التركية، الخميس “النفاق” الذي أظهره النظام السوري عبر تبني برلمانه “الإبادة الأرمنية” مشددا على أن تلك الخطوة تعبر عن “نفاق ومهزلة لنظام يرتكب جميع أنواع المجازر دون التمييز بين طفل وراشد، ويشّرد الملايين من الناس، ويُعرف عنه براعته في استخدام الأسلحة الكيميائية”.
وتطالب أرمينيا أنقرة بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه “إبادة عرقية” وبالتالي دفع تعويضات.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة “الإبادة العرقية” على أحداث 1915، بل تصفها بـ “المأساة” لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية.
كما تقترح القيام بأبحاث حول تلك الأحداث في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكا ومن الأرمن، وخبراء دوليين.
تعليقات الزوار ( 0 )