وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول التدبير المالي للوكالة الوطنية للمياه والغابات على ضوء المعطيات التي كشفتها عدة تقارير اعلامية والتي تفيد أن مجموعة من الموظفين المتقاعدين مع الوكالة حصلوا على تعويضات عن التنقل صرفت لهم بأثر رجعي مند سنة 2022 .
واعتبر النائب البرلماني أن مثل هذه الممارسات ” تثير تساؤلات حول قانونية هذه العملية في ظل غياب أي سند قانوني واضح يجيز هذا الإجراء. كما أن هذه التعويضات لم تشمل جميع الموظفين مما يفتح الباب أمام احتمالات سوء التدبير والتمييز بين الموظفين”.
وطالب البرلماني سعيد بعزيز من السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتقديم تفسيرات عن الوضعية المالية للوكالة وتساءل حول ماذا كانت وزارة الفلاحة تتوفر عن أي تقرير رسمي يحدد الأسس القانونية التي تم الاعتماد عليها لصرف تلك التعويضات وحول الاجراءات التي قامت بها لربط المسؤولية بالمحاسبة على ضوء المعطيات التي نشرتها وسائل الإعلام.
من جهة أخرى كشفت مصادر موثوقة من داخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات أنه رغم أهمية هذا السؤال الذي طرحه النائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي سعيد بعزيز هناك إشكال أعمق من ذلك يتعلق بشرعية التعاقد مع موظفين يوجدون في وضعية إلحاق تلقائي من الناحية القانونية.
وأضافت المصادر أن ما بني على باطل فهو باطل والتعاقد مع موظفين في وضعية إلحاق تلقائي دون تمكينهم من حق الاطلاع على بنود العقد يعد إجراءا غير قانوني وفيه تبديد للمال العام لأن تلك العقود يترتب عنها أثر مالي كبير تعكسه الرواتب الضخمة التي منحت للاطراف المتعاقد معها.
واكدت ذات المصادر أن العقود عادت ما تتم مع موظفين من خارج القطاع للاستفادة من خبراتهم في المجال وليس مع موظفين في وضعية إلحاق تلقائي بالوكالة الوطنية للمياه والغابات كما أن القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة لم يشر إلى هذه الفئة من الموظفين على الإطلاق الأمر الذي يطرح تساؤلات عميقة حول شرعية التعاقد مع كبار المسؤولين في الوكالة من الأساس وحول مدى قانونية الرواتب والتعويضات التي تصرف لهم من طرف وزارة المالية.
تعليقات الزوار ( 0 )