طلب النائب البرلماني عن الحزب الشعبي بمليلية المحتلة، “فرناندو جوتيريس دياز دي أوتازو”، من حكومة “بيدرو سانشيز” فتح ملف هدم مزرعة الأسماك المغربية الواقعة بالجزر الجعفرية، مُشيرا إلى أن الخطوة لن تتعارض مع العلاقات الطيبة وحسن الجوار مع المملكة.
وتأتي تصريحات النائب البرلماني، وفقا لما ذكرته وكالة “أروربا بريس”، بعد تلقيه لرد ثان من السلطة التنفيذية المركزية، بخصوص سؤال سابق له، عن التدابير التي تعتزم إسبانيا اتخاذها تُجاه مزرعة الأسماك التي جرة إنشاؤها بالقرب من جزر شافاريناس.
واعتبر “دي أوتازو” حسب المصدر ذاته، أن الاختصاص في مجال تربية المائيات، يقع على عاتق الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، ما يجعلها السلطات الوحيدة المختصة في تقديم الإذن بإنشاء هذه المزارع.
وشدد النائب نفسه، على ضرورة أن تتخذ الحكومة الإسبانية خطوة أخرى ، قبل أن يُردف بالقول ” يجب أن تتصرف السلطة المركزية أمام هذا الأمر، بالطريقة نفسها كما تتعامل مع الأجزاء الأخرى من الأراضي الوطنية، حين يجري تشييد ما دون الحصول على الإذن، وهذا ما يجعلني أطالب بفتح ملف هدم المزرعة”.
وأضاف ” إن أي عملية للبنية التحتية في الأراضي الإسبانية أو في مياهها الإقليمية، لا تحصل على إذن من السلطات الإسبانية ، يجب أن تخضع لنفس المعاملة”.
وتابع أيضا “إذا قام شخص أو جهة معينة باستغلال جزء من الأراضي الإسبانية أو المياه الإقليمية دون تصريح، يجوز للسلطات أن تشرع في الإجراءات المناسبة لهدم البنية التحتية القائمة، ومازال الوقت مناسبا لفعل الأمر نفسه مع المزارع التي أقيمت بالقرب من جزر شافاريناس”.
من جانب آخر، كان الرد الكتابي الثاني لحكومة بيدرو سانشيز، قد أبلغ البرلماني ذاته، بأن الحكومة قد اتخذت التدابير المناسبة لضمان الامتثال للأنظمة المنطبقة، وعززتها بإجراء اتصالات مع المغرب عن طريق القنوات الدبلوماسية المعتادة.
وأشار في السياق ذاته، وزير خارجيتها، خوسيه مانويل ألباريس، أن الاتصالات التي قامت بها إسبانيا بخصوص مزرعة الأسماك، لا تتعارض مع رغبتها في الحفاظ على علاقات حسن الجوار والتعاون مع المغرب.
كما أكد المتحدث نفسه، أن إسبانيا تراقب وباستمرار سلامة مياهها الإقليمية، وتدافع دوما عن مصالحها ومصالح الإسبانيين.
تعليقات الزوار ( 0 )