تقدم برلمانيو الأصالة والمعاصرة بمُقترح قانون يسعى إلى نقل صلاحية إحداث وتدبير مرافق الخدمات الصحية إلى الجماعات الترابية، مُعتبرينها “خطوة شجاعة يجب على الدولة اتخاذها”.
ويهدف المُقترَح، المقدم بحر الشهر الجاري، إلى المساهمة في انفتاح المؤسسة الاستشفائية على مُحيطها الترابي لاستيعاب الخصوصيات البشرية والجغرافية للمغرب العميق، والدفع باللامركزية إلى الأمام.
ويشمل المقترح في أهدافه تعزيز العرض الصحي العمومي بعرض صحي جماعاتي على المستوى الترابي والمحلي والجهوي، والمساهمة في انفتاح المؤسسة الاستشفائية على محيطها الترابي لاستيعاب الخصوصيات البشرية والجغرافية للمغرب العميق.
ويقترح النص تتميم أحكام المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات، من أجل الاعتراف للجماعة التي ترغب في ذلك بصلاحية إحداث وتجهيز وتدبير المرافق اللازمة لتحقيق صحة القرب، في احترام للقانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات.
ويبتغي نصّ مقترح القانون الذي يتطلب موافقة الحكومة قبل مناقشته من طرف المؤسسة التشريعية، التقيد بمُخططات الجهة والدولة في مجال الصحة، وتحويل الدولة للموارد المالية اللازمة للجماعة الترابية المعنية.
واعتبر الفريق البرلماني أن “العرض الصحي الحالي مازال موحداً ويسري على الجميع وعلى امتداد التراب الوطني، وهو الأمر الذي أفرز تفاوتات ترابية كبيرة على المستويين الجغرافي والبشري بين المركز والمحيط، وبين المدن والقرى”.
وحسب الفريق النيابي فإن “المؤسسات الاستشفائية في المغرب ظلت مُنغلقة على نفسها في علاقتها بالمجالس الترابية والمنتخبين رغم نضج اللامركزية المغربية وانطلاق الجهوية المتقدمة في البلاد”.
و أكد الفريق أنه “بات من الضروري تحقيق انفتاح للسياسات الصحية على البُعد الترابي، والأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية لمواجهة حجم وتنوع الطلب الصحي الذي يتزايد بشكل لافت”.
تعليقات الزوار ( 0 )