انتقد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، تدبير الحكومات السابقة للبرامج الاجتماعية، حيث أبرز أنها قد فشلت في التنسيق بين برامج الدعم الاجتماعي، وبالتالي حرمت فئات واسعة من الاستفادة منها.
وشدد بركة، في كلمة له خلال انطلاق أشغال اللجنة المركزية لحزبه، على ضرورة تعبئة البعد التضامني، للتخفيف من مخلفات الأزمة الوبائية، من ارتفاع في مؤشرات الهشاشة، والتي من أول ضحاياها الفئات الفقيرة والمعوزة والطبقة المتوسطة وذوو الدخل المحدود.
وأكد “ضرورة الرفع من منسوب الحس التضامني لدى الفئات الميسورة للبذل والعطاء والمساهمة أكثر في المجهود التنموي”، لافتا في هذا السياق إلى أن “الحكومة جسدت ذلك عبر إقرار الضريبة التضامنية التي تقتطع من أرباح الشركات الصناعية والفلاحية الكبرى، بهدف تمويل مشاريع تستهدف الفئات الهشة في المجتمع”.
وبخصوص جولات الحوار الاجتماعي المركزي، كشف بركة أنها ستنطلق خلال شهر فبراير المقبل، مؤكدا أن ” الحكومة عازمة على مأسسته بالكيفية التي تضمن الانتظام، وإبرام اتفاقات ملزمة، لتعزيز الثقة بين مختلف الفرقاء، لما فيه مصلحة الشغيلة والمقاولة معا، وبما يحقق السلم الاجتماعي ويساهم في التنمية وتوفير المناخ المناسب لتعزيز قدرات الاقتصاد”.
وقد نوه المتحدث ذاته بالورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، مُعتبرا إياه ”الركيزة الأساسية لإرساء وتكريس الدولة الاجتماعية بأبعادها المختلفة”، قبل أن يُتابع بأن “الحكومة تعمل على تسريع وتيرة تنزيل القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، إذ عملت، ضمانا لتوسيع قاعدة المستفيدين من الفئات النشيطة، على تسريع وتيرة إخراج والمصادقة على المراسيم التطبيقية الخاصة بفئات عريضة من المستقلين”.
وفي المجال الصحي، أثار الأمين العام للاستقلال، الانتباهإلىالتراجع الحاصل على مستوى تغطية احتياجات المواطنين من الأدوية، إذ تراجع الإنتاج الوطني من 80 في المائة إلى 53 في المائة، ومن المرتقب أن يتراجع إلى أقل من 50 في المائة هذه السنة.
وأكد في هذا السياق أن “الحكومة ستعمل على تطوير المنظومة الخاصة بالصناعة الدوائية وفق مقاربة تشاركية بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لتقوية سلسلة الإنتاج في المجال الدوائي والصحي، وضمان الترابط وتقوية الاستثمارات في هذا القطاع”.
من جانب آخر، شدد المسؤول الحزبي ذاته على “ضرورة تعبئة بُعد تكافؤ الفرص، من خلال إعادة هيكلة العمل الاجتماعي للحكومة، وتجاوز حالة الشتات التي كانت تطبع برامج الدعم الاجتماعية، وضعف التناسق وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها، والتي زادت أزمة كورونا من حدتها وضعفها”.
وأضاف أن “الأمر يتطلب تجميع تلك البرامج وتكاملها مع عمل الجهات وبرامجها الاجتماعية، وتسريع وتيرة مراحل إخراج السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهدافٍ أكبر وفعال وأقل كلفة للمساعدات الاجتماعية الموجهة إلى المستفيدين المستحقين للدعم”.
وفي قطاع التعليم، أوضح بركة أن “استعادة الدور الريادي للمدرسة العمومية وضمان جودة التعليم، خصوصا الأولي والابتدائي والإعدادي، واسترجاع الثقة فيها كمصعد اجتماعي، حتى تستوعب جميع الفئات الاجتماعية، هو السبيل لتعزيز تكافؤ الفرص والتماسك والتمازج الاجتماعيين”.
وأكد أهمية النهوض بالجامعة المغربية وبمناهجها التدريسية ومسالكها التكوينية، لتضطلع بأدوارها في بناء القدرات والخبرات الضرورية، وتطوير البحث العلمي والابتكار في خدمة رفاه المواطن ونمو الاقتصاد.
وقال في معرض حديثه عن دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتحسين دخل الأسر برفع الأجور وتخفيف الضغط الجبائي، والتقليص من تكاليف المعيشة المرهقة للقدرة الشرائية، إن ” التدابير الحكومية الأخيرة تعبر جزئيا عن هذا التوجه، إذ خصصت 8 ملايير درهم لأداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفين لسنتي 2020 و2021، تم ضخها في كتلة الأجور بعد سنتين من التجميد، جراء أزمة كورونا، كما قامت بتعبئة 4 مليارات درهم إضافية في صندوق المقاصة ضمن إجراءات قانون المالية لسنة 2022، لضمان استقرار أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية”
وأشار في هذا السياق إلى أن “الحكومة مدعوة إلى اتخاذ كل التدابير الممكنة من أجل الحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية على التضخم المستورد، والتصدي للمضاربات في الأسعار من خلال تقوية وتفعيل أدوار مجلس المنافسة ولجان مراقبة الأسعار”.
تعليقات الزوار ( 0 )