بركة: نموذج الحكامة المغربي يرتكز على رؤية بعيدة المدى

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم السبت بالرباط، أن نموذج الحكامة المغربي يقوم على رؤية بعيدة المدى، مدعومة بدستور يعزز استمرارية السياسات العمومية بغض النظر عن تعاقب الحكومات.

وأبرز بركة، في مداخلة خلال جلسة نقاش نظمت في إطار الدورة الـ 13 للمؤتمر الدولي السنوي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد “حوارات أطلسية”، جهود المملكة من أجل إدماج السياسات العمومية على المستوى المحلي، وذلك على الخصوص بفضل الجهوية المتقدمة التي تتيح التنزيل المجالي للمشاريع.

ويضمن هذا النموذج المغربي، حسب الوزير، اتساقا أفضل وفعالية أكبر في تخصيص الموارد والحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية.

وأضاف أن هذه الدينامية تمثلت، على الخصوص، في إحداث “الطريق السيار للمياه”، الذي مكن من نقل 1,2 مليون متر مكعب من المياه، وبالتالي تلافي حدوث نقص حاد في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل الرباط والدار البيضاء.

من جانبه، أبرز رئيس مجلس إدارة “كونغو تشالنج” بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ماتاتا بونيو مابون، أهمية الريادة في تدبير الموارد الطبيعية وتغير المناخ.

واعتبر أن بلدان الجنوب يتعين أن تتحكم في مصيرها المتصل بالتمويل وتدبير الموارد، من خلال تطوير أفكار جريئة وحلول تلائم واقعها، مضيفا أن “التمويل لن يأتي من المؤسسات الدولية فقط، بل من الداخل أيضا إذا ما توفرت البلاد على رؤية واضحة وقيادة حازمة”.

وشدد بونيو مابون أيضا على أن الحكامة تظل عنصرا أساسيا لتحقيق الأهداف المنشودة، مسجلا أن بلدان الجنوب، ولا سيما الإفريقية منها، ينبغي أن تتحلى بالدقة في استخدام الموارد المالية.

من جهته، قال مسعود أحمد، الرئيس الفخري مركز التنمية الشاملة، وهو مركز تفكير غير ربحي، إن “عدم الاتساق بين الأقوال والأفعال” يشكل عائقا أمام مكافحة تغير المناخ وعدم المساواة عبر العالم، مضيفا أنه “في ظل غياب أرقام دقيقة، نواصل التلكؤ، بينما يستمر الكوكب في الاحترار ويقبع الفقر على الناس”.

ونبه إلى أن القمم والمؤتمرات الدولية يجب أن تأخذ في الاعتبار الفجوة بين التوصيات المصاغة سابقا والتقدم المحرز في تنفيذها قبل المضي قدما في تقديم توصيات جديدة.

من ناحية أخرى، توقف مدير الاستراتيجية الاقتصادية والعلاقات التجارية لدى “بانكو سافرا”، جواكيم ليفي، عند إشكالية الاستعاضة عن مصادر الطاقة الحالية بأخرى مستدامة.

وأوضح، في هذا الصدد، أنه “لا توجد أي وسيلة لاعتماد مسار فعلي للتخلص تدريجيا من الفحم”، الذي يعد المصدر الرئيسي للانبعاثات، لأن “الأمر لا يتعلق فقط بتسديد الثمن للمصنع الذي لا يزال حديث الإنشاء، بل لأن هناك سلسلة القيمة بأكملها، وجميع الأشخاص الذين يشاركون في استخراج الفحم”.

واقترح الخبير المالي، في هذا الإطار، دعم البلدان المنتجة للفحم بقروض طويلة الأمد لمساعدتها على التعافي وتكييف اقتصاداتها من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

يشار إلى أن الدورة الحالية من “الحوارات الأطلسية” (12 – 14 دجنبر) تتناول مجموعة من القضايا الاقتصادية والجيو-سياسية التي تعكس التغيرات التي يشهدها الأطلسي الموسع والمندمج بشكل أفضل، وذلك من خلال حلقات نقاش وموائد مستديرة وغيرها من الجلسات.

وتتمحور النقاشات، بالأساس، حول الدبلوماسية الثقافية، ونموذج الأمن الإقليمي، والبنيات التحتية الذكية، وتنظيم الذكاء الاصطناعي، وغيرها من الرهانات العالمية الرئيسية.