بركة: مؤتمر الاتحاد العام للشغالين محطة مهمة لتوطيد دعائم البيت النقابي

قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، مساء أمس الجمعة ببوزنيقة، إن المؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يعد محطة تنظيمية هامة لتوطيد دعائم البيت النقابي، وتقييم والوقوف على الذات، لترشيد ما تحقق من مكتسبات، وتثمين ما تم تحصيله من حقوق ومطالب مشروعة لفائدة الطبقة الشغيلة، من أجل استخلاص الدروس التي ستمكن من المضي قدما بنفس نقابي جديد متشبع بقيم المواطنة الحقة والارتقاء بالعمل النقابي لتحقيق المزيد من المكاسب.

وأضاف بركة، في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال المؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المنظم إلى غاية 4 فبراير الجاري بالمركب الدولي مولاي رشيد للطفولة والشباب، تحت شعار “النقابة المواطنة ركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية”، أن حزب الاستقلال، الذي ظل قريبا من هموم وانشغالات المواطنين وفي مقدمتهم الطبقة العاملة، بحكم مرجعيته التعادلية القائمة على التوازن والتضامن والعدالة الاجتماعية والمساواة، يتفهم قلق الطبقة العاملة ومعاناتها اليومية جراء وطأة التحديات التي تواجهها بلادنا.

وتابع أن الحزب باعتباره مكونا أساسيا في الحكومة، لم يألُ جهدا في الدفاع عن تحسين الأوضاع المعيشية للطبقة الشغيلة، وتعزيز حمايتها الاجتماعية، وتقوية قدرتها الشرائية، وتحسين منظومة الأجور وظروف العمل اللائق، وإعادة الاعتبار للطبقة الوسطى وحمايتها من الاندحار.

وأوضح أن الحكومة، حرصت على تنزيل مضامين ثورة اجتماعية ملكية غير مسبوقة توجت بالورش الملكي الطموح لتعميم الحماية الاجتماعية كدعامة أساسية لتكريس خيار الدولة الاجتماعية، وهو الورش الذي يستهدف تمكين عموم المغاربة من تأمين إجباري عن المرض، والاستفادة من التعويضات العائلية والدعم المباشر الاجتماعي، طبقا للتوجيهات الملكية وتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.

من جانبه، أكد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب النعم ميارة على وحدة الخطاب والمواقف، موضحا أنه في ما يخص التقاعد “ليس هناك أي عرض حكومي رسمي إلى اليوم”، وأن “أن أي إصلاح لا يجب أن يتم على حساب الطبقة الشغيلة”.

وبخصوص قانون النقابات، دعا ميارة إلى الإسراع في مسطرة إعداده، والتحاور بشأنه خلال جولات الحوار الاجتماعي بما يضمن “حق التنظيم”، وبما يكفل التنزيل الدستوري للمكانة الهامة التي بوأها الدستور للمنظمات النقابية. وعلاقة بالحوار الاجتماعي، عبر الكاتب العام للاتحاد عن ارتياحه لتعاطي الحكومة الحالية معه، والذي تميز على الخصوص بالتوقيع على اتفاق 30 أبريل 2022، وكذا على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، هذا ناهيك عن مخرجات الحوارات القطاعية والتي ما زالت مستمرة لاسيما في قطاعي التعليم والصحة، مؤكداً في هذا الإطار، أن أبرز إنجاز تم تحقيقه هو مأسسة الحوار الاجتماعي، مجدداً في سياق متصل، اعتزاز المركزية النقابية بالورش الملكي التاريخي المتعلق بالحماية الاجتماعية، سواء في ما يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو الدعم الاجتماعي المباشر.

وسيتداول ما يناهز 3000 مؤتمر من مناضلات ومناضلي مركزية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب من كل جهات المملكة، في الأوراق المعروضة على أنظار المؤتمر، والتي سيتم إغناؤها عبر النقاش المثمر والاقتراحات البناءة المقدمة في هذا الصدد، إلى جانب تنظيم ندوة حول موضوع “المنظومة التربوية المغربية الفرص والتحديات”.

تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عرفت حضورا وازنا من وزراء وأمناء عامين وممثلين عن الأحزاب السياسية والهيئاتالنقابية والاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني الوطنية، وضيوفا من عدة بلدان شقيقة وصديقة كممثلين لهيئاتهم النقابية.