بركة: المغرب اعتمد سياسة مائية لضمان الأمن المائي

قال وزير التجهيز والماء نزار بركة ،اليوم الاثنين ببني ملال، إن المغرب اعتمد سياسة مائية ناجعة من أجل ضمان الأمن المائي والتنمية المستدامة، معبرا عن التوجه نحو تسريع وتيرة أشغال إنجاز السدود، وإنجاز أشغال تحلية مياه البحر.

أوضح بركة ، خلال ترؤسه أشغال مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لأم الربيع برسم دورة سنة 2021 بحضور والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال، أنه من أجل ضمان الأمن المائي، اعتمد المغرب سياسة مائية ناجعة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والمندمجة للموارد المائية ، وتأخذ بعين الاعتبار التحديات والحاجيات الآنية والمرتقبة وكذا التأثيرات التي يمكن أن تنجم عن الاحترار المناخي.

واستعرض بركة أهم مرتكزات هذه السياسة، والمتمثلة أساسا في تعبئة الموارد المائية عن طريق إنجاز السدود، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المغرب أصبح يتوفر اليوم على رصيد يتكون من 149 سدا كبيرا بسعة إجمالية تقدر ب19 مليار م3، و136 سدا صغيرا لدعم ومواكبة التنمية المحلية.

وأردف أن أشغال تعبئة المياه تتواصل من خلال 15 سدا كبيرا في طور الإنجاز بسعة إجمالية تفوق 4 ملايير م3، بالإضافة إلى أكثر من 30 سدا صغيرا كذلك في طور الإنجاز.

وفي هذا السياق، ومن أجل التوفر على إطار مرجعي للسياسة المائية الوطنية خلال الثلاثين سنة القادمة، لفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة وإغناء الصيغة النهائية للمخطط الوطني للماء على ضوء توصيات النموذج التنموي الجديد في إطار تشاركي مع القطاعات المعنية وتمثيليات المواطنات والمواطنين على الصعيد الإقليمي والجهوي والوطني.

وبموازاة ذلك، أضاف بركة أن وكالة الحوض المائي لأم الربيع تعمل على إعداد الصيغة النهائية لمشروع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية، بتشاور تام مع مختلف المتدخلين في أفق عرضها على مجلس الحوض المائي لإبداء الرأي فيها.

وبخصوص حوض أم الربيع أشار بركة إلى أن السنة المنصرمة تميزت بتفويت 3 صفقات لإنجاز سدين كبيرين. ويتعلق الأمر بسد “تاكزيرت” على واد درنة بإقليم بني ملال وسد على واد لخضر بإقليم قلعة السراغنة وكذالك تعلية سد “امفوت” بسافلة أم الربيع، علاوة على إنهاء أشغال تجديد القناة التي تزود مدينة آسفي بالماء الصالح للشرب على مسافة 4.5 كلم.

كما يتعلق الأمر بإنهاء أشغال تهيئة الأودية للحماية من الفيضانات بمراكز ازود وتيفرت نايت حمزة بإقليم أزيلال، وسيدي يحي وسعد بإقليم خنيفرة ومدينتي الوالدية بإقليم سيدي بنور والجديدة، وكذا استكشاف الموارد المائية الجوفية خصوصا بالمناطق الجبلية، من أجل الرفع من مستوى معرفة الإمكانيات المائية المتوفرة بهذه المناطق، والمساهمة في سد الخصاص المائي الحاصل في بعض المراكز والمداشر.

وفي هذا الصدد، تم إنجاز 79 نقطة مائية خلال سنة 2020، بمختلف أقاليم المنطقة، وبلغ الصبيب الإجمالي المستخرج ما يقارب 100 لتر/الثانية في انتظار نتائج الأثقاب المتبقية.

ولمواجهة الخصاص الذي تعرفه الموارد المائية بحوض أم الربيع التي تتميز بعدم الانتظام وازدياد الطلب عليها، ذكر السيد بركة بالتوقيع على اتفاقية شراكة تتعلق بتمويل وتنفيذ الإجراءات الاستعجالية والهيكلية على مستوى حوض أم الربيع من أجل تقوية الموارد المائية به عبر تحلية مياه البحر وإنجاز مشروعي تحويل المياه من حوض سبو إلى سد المسيرة وربط المنظومتين المزودة للدار البيضاء بالماء الشروب.

ومن أجل تحقيق مرتكزات هذا التوجه على مستوى السياسة المائية، شدد بركة على أن وزارة التجهيز و الماء ستعمل جاهدة على تفعيل وتنزيل مضامين الاتفاقيات الموقعة، والتي تهم تسريع وتيرة أشغال إنجاز السدود، وإنجاز أشغال تحلية مياه البحر لمدينة الدار البيضاء سنة 2022 بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 200 مليون م3، وإنجاز أشغال تحلية مياه البحر لمدينة آسفي سنة 2023 بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 30 مليون م3.

كما تهم مضامين هذه الاتفاقيات تسريع وتيرة أشغال الشطر الثاني من إنجاز القنوات لربط المنظومتين المزودتين للدار البيضاء بالماء الشروب سنة 2022 بسعة 126 مليون م3، وتسريع إنجاز مشروع تحويل المياه من حوض سبو إلى سد المسيرة بسعة تتراوح بين 500 و800 مليون م3 سنويا: الشطر الأول سنة 2023 والشطر الثاني سنة 2026.

يشار إلى أن أشغال المجلس الإداري انصبت بالأساس على حصر حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2020، وتقديم برنامج عمل ومشروع ميزانية وكالة الحوض المائي لأم الربيع برسم السنة المالية 2022.