بعد الجدل الذي تثيره تعديلات واسعة للقانون الجنائي المغربي، اقترحتها وزارة العدل، جدلا عميقا في المملكة بسبب استمرار العقوبات المتعلقة بالقضايا الأخلاقية، بل تشديدها، كما هو الحال بالنسبة للعلاقات خارج نطاق الزواج أو الافطار العلني في شهر رمضان، وتجريم الإثراء غير المشروع.
وفي هذا الصدد وجه نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، انتقادات لاذعة للحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، متهما مكوناتها بالتعطيل الممنهج لهذا القانون، الذي ظل حبيس رفوف البرلمان منذ أربع سنوات.
وأضاف بركة، خلال حلوله ضيفا، أمس السبت، على برنامج في قناة “ميدي 1 تيفي”، “حزب الاستقلال قدم تعديلا في مشروع تعديل القانون الجنائي، لتجريم الإثراء غير المشروع، وإدراج العقوبات الحبسية، متابعة في الوقت نفسه “الصيغة الحكومية لتجريم الإثراء غير المشروع، اكتفت بالتنصيص على الغرامات دون إدراج عقوبة سالبة للحرية في حق المدانين بالإثراء غير المشروع”.
وتابع المتحدث فسه “الحكومة اعتبرت أن من يختلس الملايير يمكن أن يؤدي مائة ألف درهم، قلنا لا يعقل أن من يأخذ رشوة بمائة درهم يدخل السجن لستة أشهر، ومن يختلس الملايير لا يدخل السجن، وهذا ما يخلق إشكالات حقيقية داخل الحكومة، ومكونات الأغلبية، التي برزت من خلال ما يعرفه مشروع تعديل القانون الجنائي داخل البرلمان”.
تعليقات الزوار ( 0 )