بركان: الأحزاب السياسية هي المسؤولة عن عدم إقرار السنة الأمازيغية عيداً وطنيا

قال الناشط الأمازيغي نزيه بركان، إن السنة الحالية مثالية بالنسبة للأمازيغية، لأن جميع مدن المغرب، عرفته احتفالات بهذه المناسبة، محملاً مسؤولية عدم إقرار “إيض يناير” عيداً وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها، إلى الأحزاب السياسية، التي أضاعت الكثير في هذا الصدد.

وأضاف في مداخلته خلال الندوة التي نظمتها جريدة “بناصا” أمس السبت، بعنوان: “السنة الأمازيغية بين الاحتفاء والترسيم”، أن السؤال اليوم هو من المسؤول عن عدم إقرار يوم 13 يناير عيداً وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها؟ ومن لديه مفتاح هذا الأمر؟ ليعطي هذا الحق لجميع المغاربة؟”.

وتابع بركان أن المسؤول الأول عن هذا الأمر، “هي الأحزاب السياسية، التي تتجاوز حتى الدستور، ونلاحظ أنها ما زالت في سبات عميق”، مضيفاً: “للأسف توجههم الإسلاموي أو العروبي، هو من أعطى الإفرازات التي نعانيها حاليا داخل المجتمع، التي أعتبرها مجموعة من الدواخل، البعيدة كل البعد عن الثقافة وعن الهوية وعن كينونة الإنسان المغربي بشتى تلاوينه، بيهودييه ومسلميه ومسيحييه”.

وأوضح الناشط الأمازيغي ذاته، أن “الأحزاب السياسية هي من نعاني معها مشاكل، حين نرى أن هناك العديد من منها، التي يفترض أنها، حسب غرامشي من ضمن المجتمع المدني، ويجب أن تكون متألقمة ومتواجدة مع المجتمع، ومتجهة بناء على متطلباته، تتحدث عن المسألة الأمازيغية؟ هل من المعقول هذا الأمر؟ لأن هناك فرقا شاسعا بين مسألة، وبين قضية. نحن نعتبرها قضية وطنية، فيما هم يعتبرونها مجرد مسألة”.

واسترسل أن “إشكال التنصل والتهرب للأحزاب السياسية، مستمر لا سواء بالنسبة للحكومة السابقة أو الحالية”، متابعاً: “على مستوى التعليم، نحتاج حاليا على الأقل إلى 10 آلاف أستاذ مكون من أجل الأمازيغية، ولكننا في الواقع، لا نجد سوى 1600 أو أقل”.

وواصل بركران في استعراض مظاهر تنصل الأحزاب والحكومة من مسؤولياتها تجاه الأمازيغية: “حين نأتي للحق في المحاكمة العادلة؛ أليس من العبث أن نخصص مترجمين للمواطنين، ولكن بصبغة عون فقط، ليس حتى موظف؟”، مردفاً: “أعرف العديد من الأصدقاء في قطاع القضاء، أو الصحة، هناك مجموعة من الملفات التي تمر في المحاكم، ولكن الإنسان الذي لا يفهم سوى اللغة الأمازيغية ما مآله؟”.

ونبه إلى أنه “في الوقت الذي تفكر فيه الحكومة في تخصيص مترجم، أنا أرى بأن القاضي أو رئيس المحكمة، أو المحامين، أن يكونوا هم متقنين للغة الأمازيغية”، مضيفاً: “نحن حاليا نعاني حالة ازدواجية، الأزمة التي لدينا، هي أزمة هوية، هي أزمة من نحن ومن نكون. إشكال خطير حين تكون في بلد إفريقي، وبلد أمازيغي، ويحتاج فيه المواطن لمترجم”.

وذكّر الناشط الأمازيغي بأن “أعلى سلطة في البلاد، الذي هو رئيس الدولة، هو متقدم على الأحزاب السياسية، إن لم أقل إنه متقدم على الدستور، لأن خطاب 9 مارس كان واضحا جدا، حين قال إن الثقافة الأمازيغية هي صلب الهوية المغربية، فإنه أعطى الأمل للأحزاب للتحرك”.

إذا، يتابع بركان: “الإشكال حاليا، هو مع الأحزاب السياسية، الآن حزب سياسي لديه وثيقة دستورية، وقوانين تنظيمية، ما هو المانع، أن ينطلق من أجل التنزيل، لأني أرى أن هذه مضيعة للوقت، لأن آخر محطة كانت حاسمة وتمنينا أن تكون فيها إشارات، هو خطاب عاهل البلاد، حين قال إن النوذج التنموي القديم لم تعد له أهمية، وأبان عن فشله”.

واسترسل: “لما نأتي لتقرير لجنة بنموسى، أجد بأنه يضرب بعرض الحائط، ما بين هذه القوانين الدستورية، التنظيمية، والخطب الملكية، مثلا في الصفحة الـ 10، يقول إن المجتمع المغربي هو مجتمع عربي إسلامي أمازيغي إفريقي”، مبرزاً أن الملك في أحط خطاباته، قال إننا نولي الأمازيغية عناية خاصة من أجل النهوض بمشروعنا المجتمعي”.

بمعنى، يردف بركان: “أن الهوية والثقافة، والحضارة الأمازيغية، معنية من أجل هذه التنمية ومن أجل هذا المغرب الجديد”، مشدداً على أن “النموذج التنموي الجديد، الذي أعدته أطر سياسية قديمة، لا يمكن أن يُطبق، ولابد من تنحية هذه الوجوه، ولابد من مغرب جديد يسع الكل”، حسب تعبيره.

واعتبر الناشط الأمازيغي نفسه، أن السنة الحالية، مثالية بالنسبة للأمازيغية، لأنه “إن لاحظنا في جميع ربوع المملكة، من الشمال للجنوب من الشرق للغرب، هناك احتفالات لناشطين وفاعلين والمجتمع المغربي برمته”، مسترسلاً: “الإشكال حاليا كمجتمع أمازيغي، هو أن الضمير، الذي هو ثقافة، تاريخ، هوية، غير موجود عند الأحزاب، في حين أن الفعاليات المدنية والفعاليات الأمازيغية، إطارات مسؤولة، تؤمن بقضية المجتمع، وتؤمن بركائز الدولة”.