بدء استخراج الغاز من تندرارة وعودة الأنبوب المغاربي للاشتغال يحبط مساعي الجزائر

أعلنت شركة “Sound Energy” البرطانية، مالكة حقوق استخراج الغاز من حقول تندرارة، شرق المغرب، أنها وقعت عقداً بيع الغاز مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من أجل مده، عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، بـ 350 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، وذلك لمدة عشر سنوات.

وقالت الشركة البرطانية، المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز، ومقرها لندن، إنها دخلت في اتفاقية بيع وشراء للغاز، ملزمة، مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب “ONEE”، حيث ستقوم الشركة بإنتاج ومعالجة وتسليم الغاز المستخرج من حقل تندرارة، وفقا للمواصفات المطلوبة من مكتب الكهرباء، ونقلها عبر الأنبوب المغاربي.

وبخصوص الاتفاق، قال جراهام ليون، رئيس الشركة البرطانية، إنه “خطوة مهمة طال انتظارها ستسمح للشركة بالتقدم في تخطيط التطوير للمرحلة الثانية من إيداع TE-5 Horst”، مؤكداً أن العديد من الشركاء الماليين المهمين عبروا عن اهتمام كبير بالمساهمة في بناء البنية التحتية للغاز على المدى الطويل في المملكة وتوريد الغاز للمغرب”.

واعتبر متابعون، أن إعلان الشركة البرطانية، سيشكل صدمة للجزائر، التي حاولت أن تمنع الغاز عن المغرب، بسبب التفوق الدبلوماسي الكبير للمملكة في ملف الصحراء، الأمر الذي دفع الجارة الشرقية إلى إعلان قطع العلاقات مع الرباط، بذريعة وجود مجموعة من الاعتداءات التي لا تتوقف من قبلها، كما سبق أن اتهمت المملكة بإشعال حرائق تيزي وزو، الصيف الماضي.

وكانت الجزائر قد أعلنت عن توقيف تصدير الغاز إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي، الذي انطلق سنة 1996، وذلك قطعها لعلاقاتها الدبلوماسية مع المملكة، من أجل الحيلولة دون استفادة المغرب من الحصة التي يحصلها عليها بموجب الاتفاق، بهدف التسبب في أزمة طاقة داخل البلاد مع حلول الشتاء.

وسيحصل المغرب بموجب الاتفاق مع الشركة البريطانية، على حوالي نصف ما كان يستفيده من الغاز الجزائري، الموجه إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، الذي مرّ عبر أراضيه، وهو من شأنه أن ينهي التأثير الضئيل الذي تسبب فيه قرار سلطات قصر المرادية، القاضي بعدم تجديد الاتفاق، الذي انتهى في الـ 31 من شهر أكتوبر الماضي.