علمت جريدة بناصا الإلكترونية من مصادر متطابقة بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، أن إدارة الوكالة، قد عمدت في إطار الهيكلة الجديدة لقطاع المياه والغابات، إلى سحب صفة الآمرين بالصرف من المدراء الاقليميين، وخولتها إلى المدراء الجهويين فقط.
قرار من هذا القبيل، حسب نفس المصادر، خلق الكثير من الجدل حول أهدافه وخلفياته، لاسيما، وأن الحكومة قد صادقت قبل أيام فقط، على مشروع قانون، يسمح بامكانية تفويض اختصاصات المسؤولين الجهويين، إلى باقي الوحدات الإدارية الإقليمية والمحلية، وذلك في إطار تنزيل أهداف الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
مصادر موقع جريدة بناصا الإلكترونية، فسرت هذا القرار، بوجود “رغبة كبيرة لدى المسؤولين في وكالة المياه والغابات، للتحكم في الموارد المالية للوكالة، في إطار دائرة ضيقة جدا تسهل عملية توجيهها، لأن عدد المديريات الإقليمية كبير، ويصعب على كبار المسؤولين في القطاع، عملية التحكم في المشاريع والصفقات التي سيعرفها القطاع مستقبلا، والتي يمكن أن تكون من نصيب شركات استثمارية كبرى ستلج إلى القطاع”.
ويذكر في هذا السياق، أن جميع طلبات العروض التي كانت تقام على صعيد المديريات الإقليمية، أصبحت الآن من اختصاص المديريات الجهوية، مع كل ما يترتب عن ذلك من هدر للموارد البشرية، وتشتيت لارشيف الإدارة، الذي أصبح موزعا بين مكاتب المديريات الإقليمية والمديريات الجهوية.
واستغربت مصادر جريدة بناصا الإلكترونية، للمنهجية التي أصبح يًدبر بها قطاع المياه والغابات، مباشرة بعد تحويله إلى وكالة وطنية، خاضعة لسلطة رئيس الحكومة الذي يرأس مجلس إدارتها، ووصاية وزارة الفلاحة التي خرجت الوكالة من تحت عباءتها.
تعليقات الزوار ( 0 )