بحضور بوريطة.. خبيرة أممية تطالب المغرب بتحسين وضعية حقوق الإنسان

اتهمت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة، المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، يومه (الخميس) السلطات المغربية بمضايقة ومعاقبة النشطاء والصحفيين “بشكل غير متناسب”، خاصة أولئك الذين  يطالبون بتحسين وضعية حقوق الإنسان في الصّحراء المغربية.

وانتقدت الخبيرة الأممية، ما وصفته بـ”تجريم” بعض الأنشطة المشروعة للمدافعين عن حقوق الإنسان في الأقاليم الصّحراوية، والتي غالبًا ما تُترجم إلى أحكام سجن طويلة وغير متناسبة، غالبا ما تتسم بـ “المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، التي تصل حد “التعذيب”.

ونقلت ماري لولور، رسالة خبراء مرتبطون بالمنظمة الدولية الني تشرف عليها جاء فيها: “نحث الحكومة المغربية على الكف عن مهاجمة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بسبب قيامهم بعملهم وخلق بيئة يمكنهم فيها القيام بمثل هذا العمل دون خوف من الانتقام”.

وحذرت المقررة من أن “القمع يضر بالمجتمع ككل” وأشارت إلى أنه من بين الحالات المقلقة تلك الخاصة بالناشطين نعمة أصفري وخاطري دادا، اللذان حكم على كل منهما بالسجن بسنوات تتراوح ما بين30 و 20 عاما، كما أشارت إلى أن سلطانة جايا المحتجزة منذ نونبر 2020 في منزلها بالعيون.

وأشارت الخبيرة الأممية، إلى أنه إذا تم تأكيد الانتهاكات المتعلقة بـ”أعمال التخويف والمضايقة والتهديد بالقتل والتجريم والسجن والاعتداء الجسدي والجنسي والتهديد بالاغتصاب”، فإن ذلك سيشكل انتهاكًا للقانون الدولي وصمة عار على “الالتزام المزعوم” للمغرب، وفق تعبيرها، مع منظومة الأمم المتحدة ككل.