شهد المدرج رقم 1 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، أول أمس السبت، جلسة مناقشة لأطروحة دكتوراه في القانون الخاص، تقدمت بها الباحثة الليبية، أماني فتحي موسى رجب، في موضوع تحت عنوان “الدفع بعدم دستورية القوانين آلية لحماية الحقوق والحريات”.
وترأس لجنة المناقشة الأطروحة، عميد الكلية فريد الباشا، وذلك في لجنة مكونة من كلّ من فتح الله المنوالي (مشرفا) وعبدالرحيم المنار اسليمي (عضوا)، وعبدالرحيم الأمين (عضوا)، وعادل راجع (عضوا)، كما عرفت المناقشة حضور أبوبكر إبراهيم الطويل، سفير دولة ليبيا لدى المغرب، مرفوقا بوفد كبير من أطر السفارة.
وتميزت هذه المناقشة بمرافعات علمية دقيقة تناولت موضوع الدفع بعدم الدستورية في التجربة المغربية والتجارب المقارنة، وبعد المداولة، أشادت اللجنة بالقيمة العلمية الكبيرة للأطروحة، ومنحت الباحثة لقب دكتورة بميزة مشرف جدا، مع توصية بنشر الأطروحة.
واتسمت هذه المناقشة أيضا، بسابقة ايجابية في كليات الحقوق المغربية، لكونها تضمنت لجنة مختلطة من أساتذة القانون الخاص والقانون العام، حيث أشار فريد الباشا إلى أن كلية أكدال تعمل على بناء الجسور بين مختلف الشعب أثناء مناقشة الأطروحات.
يشار إلى أن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدا، تعمل على استضافة باحثين من دول عربية وإفريقية، أعرب جميعهم عن شكرهم للاحتضان العلمي والإشراف العلمي الجاد، الذي يقوم به أساتذة الكلية أثناء إشرافهم على أطروحات دكتوراه، وإعداد أطر سيكون لها دور في البلدان العربية والإفريقية.
تعليقات الزوار ( 0 )