بحثا عن انتصار معنوي يُخفّف وطأة الهزائم المتتالية.. اللّوبي الجزائري في أوروبا يحرّك أتباعه لرفع شكاوى ضد المغرب في المحاكم

يبدو أن اللوبي الجزائري في أوروبا، قد اعتمد استراتيجية جديدة في خطته الهادفة إلى معاكسة مصالح المغرب في القارة العجوز، من خلال تحريك أتباعه من أفراد وجمعيات، لرفع شكاوى ضد الرباط في المحاكم.

وكانت الجمعيات الموالية لـ”البوليساريو”، والمُمولة من قبل الجزائر، في بريطانيا وإسبانيا، قد تقدمت بشكايات ضد الاتفاقيات الموقعة مع المغرب، التي تشمل الصحراء، كما عملت على إعادة تحريك ملفّ “بغاسوس”، من أجل دفع الرأي العام في إسبانيا وفرنسا، لتجديد التطرق إليه، بهدف وقف أي مسعى للتقارب بين باريس والرباط.

وفي آخر تطوّر في هذا السياق، قامت عدة جمعيات بلجيكية، برفع شكايات تتحدث فيها، عن تورط المغرب في التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وهو ما دفع المدعي العام في بروكسيل، إلى فتح تحقيق في الموضوع، للتأكد من مدى ارتباط الرباط، بالأنشطة الهادفة للتأثير على مسار الشؤون الداخلية للدولة الأوروبية.

وكشف موقع “elgoldigital”، أن تدخل القضاء البلجيكي، في هذا الأمر، يأتي بسبب ما أسمته بـ”القلق المتزايد من النفوذ الأجنبي في الأنظمة السياسية للديمقراطيات الغربية”، متابعاً أن “العلاقات بين بلجيكا والمغرب، شهدت توترا في بعض الأحيان، خاصة في الملفات المتعلقة بالجالية المغربية في البلد الأوروبي”.

ومع ذلك، يقول الموقع: “يبدو أن الوضع الحالي يشير إلى أن السلطات البلجيكية عازمة على توضيح الوضع وتحديد المسؤولين عن أي تدخل غير مبرر”. وتابع المصدر نفسه: “ربما كان استعمال الأدوات الرقمية والحملات الإعلامية جزءاً من هذا التدخل المزعوم، مما يجعل القضية صعبة بالنسبة للمحققين”.

وأوضح “elgoldigital”، أن التحقيق، يسعى إلى “تقييم إلى أي مدى قد تكون هذه الإجراءات قد قوضت الديمقراطية في بلجيكا، وما إذا كانت قد أثرت على عملية صنع القرار الرئيسية”. وأوضح المدعي العام، أن التحقيق “سيتم بشفافية، وفقا للمعاير الدولية في مثل هذه الحالات”.

ونبه المصدر، إلى أن “التعاون بين بلجيكا وحلفائها الأوروبيين والعالميين، سيكون ضروريا لتحديد ومعاقبة أي محاولة للتدخل في عملياتها السياسية”، متابعاً أن السلطات البلجيكية، تدعو الدول الأخرى أيضا، إلى “تعزيز الدفاعات ضد التدخل الأجنبي، وضمان حرية التعبير لمواطنيها دون تلاعب من قبل جهات خارجية”.

وأشار الموقع، إلى أن “هذه الدعوة للتعاون الدولي، ليست مجرد عمل دبلوماسي، ولكنها أيضا، جهد لتعزيز حماية الأنظمة الديمقراطية على مستوى العالم”، مردفاً أن فتح التحقيق، يظهر التزام المدعي العام في بروكسل، بالأمن والاستقرار المؤسسي في البلاد.