بايتاس وصف المطالبين بفتحها بـ”الواهمين”.. لماذا تواصل الحكومة التهرب من مسؤوليتها في استمرار إغلاق “سامير”؟

قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن وصف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، للمطالبين بالعودة لتكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول، بـ”الواهمين”، لا يمكن تفسيره، سوى بـ”محاولة التهرب من المسؤولية والسعي لخلط الأوراق وتغليط الرأي العام وصنع خليط غير متجانس”.

وأضاف اليماني، في رسالة مفتوحة إلى بايتاس، أن “الراغب في اقتناء أصول شركة سامير، لن تكون له علاقة بالديون المترتبة عن الشركة قبل النطق بتصفيتها، والدائنون يتحملون مسؤولية خسارة ديونهم لكونهم سقطوا في مفهوم الإسناد التعسفي للشركة بحيث كانوا يقترضون لشركة وهم غير متأكدين من قدرتها على تسديد الديون في أجالها”.

وتابع، أن “المحكمة هي المكلفة اليوم ببيع أصول شركة سامير وليس الحكومة، والمطلوب من الحكومة هو مساعدة المحكمة في مساعيها للتفويت القضائي من خلال الاقتناء من طرف الدولة، عبر مقاصة الديون أو من خلال تقديم الضمانات السياسية والتشجيعات للمستثمرين الكثر الراغبين في الاستحواذ على مصفاة المحمدية وتطويرها”.

ورفض اليماني، ربط الحسم في مصير “سامير”، بـ”مال النزاع المفتوح بين الدولة المغربية والمستثمر السابق، لكون مسطرة التصفية القضائية أقرت بنزع ملكية سامير من المالك السابق، وهي اليوم موضوع بيع قضائي، في حين أن التحكيم الدولي هي مسطرة مفتوحة بين الدولة والمستثمر السابق، الذي يطالب بالتعويض عن الضرر ولا يطالب باسترجاع الشركة”.

وأعرب رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عن خشيته من “أن يخسر المغرب 3 مرات (النزاع في التحكيم الدولي (15 مليار درهم)، تلاشي أصول سامير وبلوغها لقيمة الصفر (21 مليار درهم)، ضياع المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت توفرها الشركة (ملايير لا تعد ولا تحصى)”.

واعتبر أن “كل التصريحات الحكومية المبخسة لدور شركة سامير، والمتعارضة مع الأوامر القضائية الرامية لاستئناف الإنتاج بشركة سامير عبر التفويت القضائي، أو عبر التسيير الحر، لا يمكن وضعها سوى في خانة العراقيل والإصرار من حيث الوعي أو عدمه على إعدام هذه المعلمة الوطنية، التي تعرضت للاغتيال والتصفية، بدأ من الخوصصة ومرورا بالسكوت على تفقير الأصول، وسوء التدبير من قبل المسيرين الأجانب والمغاربة، وانتهاء اليوم بالتصفية القضائية والإعسار المالي”.

وأكد أن الدولة، “بصفتها الدائن الأساسي بحوالي 80٪ ، مطالبة بالبحث عن الحل قبل فوات الأوان وليس العكس من أجل استرجاع ولو الجزء اليسير من المال العام المتورط في مديونية شركة سامير، وهو ما لن يتأتى إلا باستمرار شركة سامير كمحطة لتكرير البترول، والظاهر بجلاء من بعد 7 سنوات من تعطيل الإنتاج”.

ونبه اليماني إلى أن “المطلوب هو التعاون والمساعدة للسلطة القضائية، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه وليس التفرج أو التماهي مع انتظارات لوبي المحروقات، ولوبي العقار الذي يستعجل التكبير لإقامة صلاة الجنازة على سليلة الحكومة الوطنية الأولى من بعد الاستقلال”.

وشدد على أن “الحكومة مطالبة بالحس والمسؤولية الوطنية المطلوبة، بالتقدير والإحصاء الدقيق لحجم الخسائر التي يتكبدها المغرب، من جراء تعطيل الإنتاج بشركة سامير منذ غشت 2015، واستحضار الدور المهم لهذه الشركة في المساعدة في مجابهة التحديات، التي تواجه المغرب، في ظل التداعيات الخطيرة الحاصلة، والمحتملة، من جراء الحرب الروسية الأوكرانية التي تزيد في الإذكاء من يوم لأخر”.