بايتاس: ملف “لاسامير” موضوع تصفية قضائية.. والمؤشرات تدل أن الحكومة تحارب الفساد

أوضح مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن ملف “لاسامير” هو موضوع تصفية قضائية، وحين يقول القضاء كلمته، آنذاك ستتفاعل الحكومة على ضوء القرارات التي سيتخذها القضاء.

واعتبر بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن التقارير المحالة على النيابة العامة، هي مؤشر إيجابي على أن الحكومة تحارب الفساد، مُشيرا إلى أن الأعمال بالخواتيم وليس بالشعارات، فعهد الشعارات انتهى، ومحاربة الفساد لا تكون بلجنة أو هيئة واحدة، أو مقتضى قانوني بقي لتسع سنوات في البرلمان، والحكومة لها الشجاعة أن الملفات التي ثبتت فيها مسؤولية أي كان ينبغي أن تصل إلى مداها.

وحول الجدل الدائر بخصوص الاقتطاع من أجرة المُضربين عن العمل، خاصة بين “أساتذة التعاقد”، أكد المسؤول الحكومي ذاته أن هذا الموضوع لا يحتاج للكثير من التفسيرات، فمن قام بالإضراب سيتم الاقتطاع من أجرته.

وأضاف أن الحكومة لها رغبة في إصلاح قطاع التعليم، إلى جانب قطاعي الصحة والشغل، وتشتغل على قدم وساق لإصلاح المشكلات الكبيرة لهذه القطاعات، مهما كانت الكلفة، مبرزا أن الأسر المغربية تلجأ للقطاع الخاص لتدريس أبنائها وكذا للتطبيب، رغم كلفته، وإصلاح هذه القطاعات سيخفف عنها حملا كبيرا.

وقد تطرق بايتاس لعدد من الملفات، من بينها كشفه أن هناك إقبالا كبيرا على الدعم الموجه للسائقين المهنيين، وبأنه سيتم الشروع في صرفه انطلاقا من الأسبوع المقبل.

ولفت بهذا الخصوص، إلى أن كل عملية دعم تتخللها مجموعة من الصعوبات، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على التدخل لوصول الدعم لمكانه، لكي لا يحصل تأثير على نقل البضائع والأشخاص.

وبشأن موضوع ارتفاع الأسعار، فقد أبرز أنه ينبغي التفريق بين المواد التي يتم إنتاجها محليا والتي يتم استيرادها، وعلى رأسها المحروقات، حيث تدخلت الحكومة لدعم المهنيين.

كما أكد أن الحكومة لن تقوم بأي قانون مالية تعديلي، لأن لها بعض الهوامش لتقديم الدعم، خاصة المرتبط بالدقيق، حيث إنها ستستمر في تحمل تكلفة دعم هذه المادة رغم أنها لا علاقة لها بصندوق المقاصة، وإنما هو مجهود حكومي ليبقى السعر في مكانه.

وعن مشروع القانون الجنائي، أوضح المتحدث ذاته أن أن وزير العدل يقوم بمشاورات في هذا الباب مع الهيئات المعنية، من أجل مراجعة العديد من النقط قبل عرضه على مسطرة التشريع، ومن بين ذلك ما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي.

وتابع في السياق ذاته بأن نسب المعتقلين الاحتياطيين كبيرة، مُعتبرا إياه أمرا لا يتماشي مع التوصيات الدولية بهذا الخصوص، وله كلفة وتأثير على الجودة بالسجون، علما أن مجموعة من الجنح والمخالفات يمكن معالجتها في إطار ضمانات الحضور، أو عقوبات بديلة.

من جانب آخر، قال بايتاس حول قضية الطلبة المغاربة بأوكرانيا، إن الحكومة اشتغلت على الملف وسجلت الطلبة وجمعت معطيات أوفى حولهم، والآن هي في مرحلة أخذ الملفات بشكل مباشر، مؤكدا أن هناك مجموعة كبيرة من الخيارات الداخلية والخارجية بالنسبة لهذه الفئة.

وأفاد بأن جزءا من هؤلاء الطلبة بدأوا الدراسة عن بعد، ابتداء من الأسبوع الماضي، وبأن الحكومة لها تصور وتستمع وتنظر إلى التطورات وستتدخل في الملف لأن هذه أزمة والحكومة ينبغي أن تكون بجانب الطلبة.

ليؤكد الناطق الرسمي باسم الحكومة بخصوص الموسم الفلاحي الحالي، أن “الأمور تسير بشكل جيد، بعد التساقطات الأخيرة، ورغم أن المحصول لن يكون استثنائيا مثل السنة الماضية، لكنه مهم، خاصة فيما يتعلق بالزراعات الربيعية، فضلا عن المساهمة الكبيرة لقطاع تربية المواشي الذي يعد المشغل الأول في القطاع”.