بايتاس: سحب مشروع القانون الجنائيّ يهدف لتعديله بشكل شامل وإخضاعه لنقاش وطنيّ

 أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي من البرلمان “يهدف إلى تعديل هذا المشروع في شموليته”.

وقال بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، هذا المشروع، الذي تم إيداعه بمجلس النواب في سنة 2016، وظل يرواح مكانه منذ ذلك الحين، كان يتضمن تعديلات على مقتضيين اثنين أو ثلاثة مقتضيات، غير أن المنظومة الجنائية تتطلب إدخال تعديلات على مجموعة أخرى من المقتضيات الجنائية بالنظر للمتغيرات الكثيرة التي همت هذه الفترة.

وأكد في هذا الصدد أن سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان يهدف إذن “إلى تعديل هذا المشروع في شموليته وإخضاعه لنقاش وطني، ومن تم المصادقة عليه في البرلمان”.

وأوضح الوزير أن التشريعات القانونية الوطنية، بما في ذلك دستور المملكة والقانون الداخلي لمجلس النواب ولمجلس المستشارين، تتيح للحكومة إمكانية سحب مشاريع قوانين قديمة وتعويضها بأخرى جديدة.

وعلى صعيد آخر قال بايتاس، إن الحكومة محتاجة لعودة النشاط الاقتصادي لذلك فإنه كلما سمحت الظروف الوبائية تقوم بتخفيف الإجراءات الاحترازية.

وشدد بايتاس، على ضرورة الالتزام بالاحترازات والكمامات وأن لا تكون هناك أي مبالغة في الانفتاح أكثر، لأن الجميع يعلم الآن ما يجري ما انتكاسة وبائية في العديد من البلدان الأوروبية.

وأضاف المتحدث نفسه ” في موضوع جواز التلقيح فإن 24 مليون من المغاربة الملقحين هم من مكنوا أن نصل لهذه الحالة الوبائية، لذلك لا مناص ولا مخرج إلا بالتلقيح”.

وتابع ” نتفهم النقاش الدائر حول جواز التلقيح لكن عندما نرى دول عديدة متطورة سياسيا وديمقراطيا وحقوقيا تطبق جواز التلقيح لا يبقى لنا ما يقال”.

وأشار بايتاس أن المرجع القانوني الذي تعتمده الحكومة ومن بين العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي وقع عليه المغرب سنة 1979 لا يترك لنا أي شيء لنقوله.

وزاد ” نحن في وضعية طوارئ صحية ويجب أن نفهم هذا حتى إن كانت هناك إجراءات للتخفيف من أجل العودة للحياة الطبيعية”.

وفي حديثه عن الساعة الإضافية قال بيتاس إن الحكومة تدرس العودة إلى توقيت غرينيتش، مضيفا في الوقت نفسه أنه كوزير يستقيظ على الساعة السادسة والنصف.

واعتبر بيتاس أنه يتفهم معاناة الأسر مع أبنائها في الإستيقاظ الباكر ، حيث قال في هذا الصدد : ” هذا الموضوع يجب أن يدرس في شموليته وهو مطروح للنقاش لدى الحكومة، أنه حينما تتيح الإمكانية ستقرر الحكومة العودة إلى الساعة الرسمية.