بالتنسيق مع المغرب.. الاتحاد الأوروبي يضع خطة بديلة في حال قرّرت المحكمة إلغاء اتفاقية الصيد البحري

وضع الاتحاد الأوروبي، خطة بديلة، في حالة قررت محكمة العدل، إبطال اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، في حكمها الاستئنافي الذي سيتعلن عنه في الأسابيع المقبلة.

وكشف عن هذا الأمر، وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، الذي قال اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي مستعد “لأي سيناريو” فيما يتعلق باتفاق الصيد البحري مع المغرب.

وقال بلاناس في تصريح لـ “EFE”: “يجب ألا نحكم مسبقا على الأوضاع، ولكن على أي حال، نحن مستعدون لأي سيناريو، من خلال الاتصال بالسلطات المغربية، ومن الواضح أن كلا من المجلس (مؤسسة الاتحاد الأوروبي التي تجمع البلدان) وفي المفوضية يعملان على ذلك”.

وأوضح بلاناس، في التصريح الذي أدلى به من مدينة بروج البلجيكية، حيث يعقد وزراء الثروة السمكية في دول الاتحاد الأوروبي، اجتماعا غير رسمي اليوم لبحث مستقبل القطاع: “هذه اتفاقية صيد، لكنها أكثر من مجرد اتفاقية صيد. فهي أحد العناصر التي توحد بلدا وثيقا وشريكا وصديقا، مثل المغرب، مع الاتحاد الأوروبي”.

وتابع الوزير الإسباني، أنه “يجب أيضا أن نضع العواقب في الاعتبار”، مؤكداً على أن المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء مثل إسبانيا، يعتبرون أن الاتفاقية المبرمة مع المغرب سنة 2019، “تتوافق مع قانون المجموعة والقانون الدولي”.

واسترسل الوزير، بخصوص توصيات المدعي العام الذي طالب بتثبيت إلغاء الاتفاقية، أن “محكمة الاتحاد الأوروبي لا تتبع دائما معايير المدعين العامين”، مذكّرا بما حدث مع “الحكم في يناير الماضي، الذي صادقت فيه المحكمة على اتفاق السبعة والعشرين بشأن فرص الصيد لسنة 2020، على عكس ما دافع عنه المدعي العام”.

وأشار المسؤول الإسباني إلى أن “هناك قضايا تتبع فيها المحكمة معايير النائب العام وأخرى لا تتبع فيها هذا المعيار”، مستدركاً أنه “من السابق لأوانه إصدار أي حكم”، داعيا إلى “الانتظار” و”احترام وقت المحكمة ومداولاتها”، مبرزاً أن “المحكمة ستفعل ما تراه مناسبا (…) وحتى الآن لم يتم اعتماد أي قرار من المحكمة نفسها”.

وكان المدعي العام لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، قد أوصى، الأسبوع الماضي، بإلغاء اتفاقية الصيد بين بروكسيل والمغرب، لأنها تضم الصحراء والمياه المجاورة لها.