باستِئناف العَلاقات المغربيّة الإسرائليّة.. هل يدقُّ العثماني آخر مِسمار في نَعش “البيجيدِي”؟

يَرى عدد من المتتبعين للشأن السياسي، أنّ حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، يعيش اليوم أحلك أيامه، وأنّ سعد الدين العثماني دق آخر مسمار في نعش “البيجيدي” بعد استئناف العلاقات المغربية الإسرائلية.

وظهر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الرافض لكل أشكال التطبيع في تصريحاته السابقة، (الثلاثاء) الماضي في موقف حرج، بعدما أُسندت له مهمة توقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل والذي تم التوصل إليه بوساطة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما خلّف سجالا حاد حول ازدواجية الخطاب الإسلامي.

وفي هذا الصدد، اعتبر الكاتب والباحث الأكاديمي المغربي، إدريس جنداري، “أنّ استعادة العلاقات المغربية الإسرائيلية تزامنت مع قيادة حزب العدالة والتنمية للحكومة، وهذا تمرين سياسي في غاية الدقة والحساسية يختبر العقل السياسي الإسلامي الذي مارس السلطة التشريعية والتنفيذية لولايتين حكوميتين متتاليتين”.

خطابات الحزب تكشف عن ازدواجية في المعايير

فهل استطاع تطوير كفايته السياسية عبر الانتقال من النزوع الإيديولوجي إلى النزوع الاستراتيجي، أم إنه ما زال رهين خطابه الدعوي الذي يمثل الدرجة الصفر في السياسة، من خلال إدمانه على ترويج أسطوانة أخلاقوية مشروخة و مفارقة لتحديات الواقع”، يتساءل جنداري.

وأضاف الباحث الأكاديمي، في تصريحه لجريدة “بناصا”، أنه “من خلال استقراء موقف الفاعلين الإسلاميين، على مستوى الجناح الدعوي، يبدو أن ممارسة الحكم، تشريعا و تنفيذا، لم تغير القناعات الدوغمائية الجامدة، فالترويج لخطاب الشبيبة الإسلامية ما زال ساريا من خلال المتاجرة بالقضية الفلسطينية”.

أما الجناح السياسي، يوضح جنداري، “فيبدو أنه أحرز تقدما ملموسا في اتجاه النزوع الاستراتيجي، وذلك ما عبر العثماني وبعده بنكيران اللذان أكدا على الدعم الكامل للتوجه الرسمي للدولة، ولم يمثلا حالة استثناء في علاقة بالموقف الحزبي”.

وشدّد إدريس جنداري، “أنّ المطلوب، اليوم، من الفاعل الإسلامي هو الخروج من ازدواجية المعايير، فلا يمكن القبول بتبادل الأدوار بين الجناح الدعوي والجناح السياسي، لأن ذلك يسيء للممارسة السياسية ويحولها إلى مجال للسمسرة والابتزاز”.

من جانبه، أوضح محمد شقير، الباحث في العلوم السياسية والتاريخ المغربي الحديث، أنه “من المعروف وعلى غرار باقي تنظيمات الحركة الاسلامية أن حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الدينية قد اتخذ من الدفاع عن القضية الفلسطينية خاصة في بعدها المتعلق بالدفاع عن المقدسات الدينية محورا أساسيا في تحديد مواقفه السياسية”.

التطبيع أظهر انبطاح الحزب وذوبانه في دواليب السلطة

وأضاف شقير، في حديث مع “بناصا”، “أن “البيجيدي” ساهم بشكل كبير في تنظيم المظاهرات المساندة للشعب الفلسطيني ومواجهة السياسة الاستيطانية للكيان اليهودي الصهيوني والتنديد بقمعه لجزء من الامة الاسلامية”.

وأبرز المتحدث ذاته، “أنّ توقيع رئيس الحكومة والأمين العام للحزب على إتفاقية استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الدولة الاسرائلية المجسدة للكيان الصهيوني خاصة بعد تصريحاته قبل التوقيع بأن المغرب لن يطبع مع اسرائيل، أثارت العديد من الانتقادات والتساؤلات”.

وأوضح شقير، “أنه من داخل الحزب، طالب بعض أعضاءه وقيادييه بضرورة استقالة الأمين العام من الحزب، مما جعل الأمين العام السابق بنكيران يخرج للدفاع عن الأمين العام باعتباره رئيسا لحكومة جلالة الملك الذي لاينبغي للحزب أن يشوش على التحرك الدبلوماسي للدولة في هذه الظرفية”.

وهذا لم يمنع من مطالبة بعض الأعضاء بعقد مؤتمر استثنائي للنظر في هذا الموقف، الشيء الذي يعكس استمرارا للصراع بين مكونات الحزب خاصة في افق الانتخابات القادمة”، يُردف، الباحث في العلوم السياسية والتاريخ المغربي الحديث.

واسترسل شقير، “أنه على الصعيد الخارجي، فقد انتقدت حركات إسلامية هذا التوقيع واعتبرته تراجعا عن موقف الحزب المبدئي، كما أظهرته في نظر الرأي العام الوطني انبطاحا للسلطة وذوبانا في دواليبها”.

وأشار شقير، إلى “أن هذا الأمر سيزيد من إضعاف صورة الحزب ويزيد من اهتلاك شعبيته التي تراجعت بعد القرارات اللاشعبية التي اتخذتها هذه الحكومة، سواء في عهد بنكيران أو في عهد سعد الدين العثماني، مؤكدا أن الانقسامات الداخلية ستجعل الحزب يدخل الانتخابات القادمة متأثرا بلا شك بهذه التجاذبات.”