باستقراره السياسي ونجاحه بجذب المستثمرين.. هل يتجه المغرب نحو تحقيق نهضة صناعية؟

تخطو المملكة المغربية خطواتها بثبات وثقة كبيرين نحو بناء نموذج صناعي قوي، والتي بدأت بوادره تتضح منذ بداية الألفية الثالثة، حيث شهد المغرب تطورا متسارعا هم قطاعه الصناعي، للدرجة التي توقع فيها مختصون أنه سيكون منافسا كبيرا للقوى الصناعية الجارة، سواء تلك المتواجدة في القارة الأوروبية أو في محيط المملكة الإفريقي.

وقد انطلق المغرب في سعيه تحقيق النهضة الشاملة التي ينشدها، من التحول من بلد يعتمد بشكل أساسي على مداخيل قطاعه الزراعي، إلى بلد صار يرغب في الانضمام لركب الدول الصناعية، ويرغب أيضا في أن تكون نهضته نهضة صناعيىة بامتياز.

فاستفادت المملكة بذلك من الاستقرار السياسي الذي تنعم فيه، بكونه عامل جذب قوي للمستثمرين، كما استفادت أيضا من التكلفة غير العالية للعمالة المغربية مقارنة بنظيرتها الأوروبية على سبيل المثال، والتي تؤثر وبشكل كبير على التكلفة النهائية للإنتاج.

وقد دفع التطور الكبير الذي حققه المغرب بالقطاع الصناعي في السنوات الأخيرة، صحيفة “merca2 ” الإسبانية إلى الحديث في أحد مقالاتها عن أسباب هذه النهضة غير المسبوقة، للدرجة التي دفعتها للقول بأن المغرب قد فاز على الصناعة الإسبانية.

وأوردت الصحيفة ذاتها أن المغرب قد أصبح الدعامة الأساسية للعديد من الشركات التي تتمتع بوجود قوي بالسوق الإسبانية، وتابعت أن صادرات المملكة قد نمت بنسبة 24 بالمائة في النصف الأول من عام 2021، وبأن الزيادة تبلغ في قطاع السيارات 42.8بالمائة، والملابس43.1 بالمائة.

كما أشارت “merca2 ” إلى أن البيانات الجديدة عن الصادرات المغربية، وأساساً تلك الموجهة إلى أسبانيا، تثبت أن المملكة المغربية قد تجاوزت التنبؤات التي كان صندوق النقد الدولي قد طرحها سابقاً، كما انخفض عجز ميزانها التجاري بشكل غير عادي.

وقد عزا المصدر ذاته التقدم الكبير الذي حققه المغرب خاصة في منطقة شمال أفريقيا إلى ثلاثة عوامل، وهم العمالة المنخفضة التكلفة، والطاقة الرخيصة، والاستقرار السياسي، والبنية التحتية المهمة، والحوافز التي يتم تقديمها للمستثمرين.

واعتبرت الصحيفة الإسبانية نفسها أن استراتيجية المغرب في جذب المستثمرين كانت فعالة في جعل الجزء الشمالي من البلاد قوة صناعية، والتي تمثلت في المساعدة التي قُدمت لكبار المصنعين الأجانب في المملكة على مدى السنوات القليلة الماضية، وأشارت أيضا إلى أن المغرب عمل أيضا على توفير الأراضي والطرق الممتازة، وإمدادات الطاقة الرخيصة والمزايا الضريبية، وخط سكة حديد قوي للوصول إلى ميناء طنجة، حتى تكون البنية التحتية جاهزة وعلى أفضل حال.

وتنبأ المصدر ذاته إلى أن الصناعة المغربية ستستمر في الازدهار في الأشهر والسنوات المقبلة، وبأن المملكة قد صارت منافسا قويا بالنظر لكل ما توفره للمُستثمرين من حوافز وإغراءات تجعل من المغرب فضاء مفضلا للاستثمار.

جدير بالذكر أن بلاغا سابقا لرئيس الحكومة الحالية عزيز أخنوش في اجتماع له مع لجنة الاستثمار، كان قد أشار إلى أن أن القطاع الصناعي يستحوذ على 54٪ من قيمة الاستثمار، يليه قطاع التجارة والتوزيع بنسبة 33٪ ، ثم قطاع الصحة بنسبة 13٪.