باستبعاد الموانئ.. موقع إسباني: المغرب يواصل صب الوقود على نار الأزمة مع مدريد

بعد الأنباء التي تداولتها عدد من المصادر المطلعة حول قرار الحكومة المغربية استبعاد الموانئ الإسبانية خلال فترة عودة الرحلات البحرية، ابتداء من 7 فبراير الجاري، تفاعلت وسائل إعلامية إسبانية مع الخطوة، وقامت بربطها مع الأزمة بين الرباط ومدريد.

ومن بينها، كان موقع “إل فارو دي سويتا”، الذي اعتبر أن إجراء استبعاد المغرب الموانئ الإسبانية مرة أخرى، هو إجراء يُضاف إلى سلسلة من الإجراءات التي تحاول بها المملكة الضغط على إسبانيا.

وأشار في هذا السياق إلى أن ” المغرب سوف يسمح أيضا بإعادة فتح حركة المسافرين البحرية إلى أوروبا، نعم، دون المرور عبر الأراضي الإسبانية”.

وذكر أن قرار الاستبعاد قد “أُبلغ برسالة من وزارة النقل إلى مديري الموانئ والمهنيين المغاربة، الذين سيفتتحون حدودهم اعتبارا من فبراير، وسيستأنفون جميع الأنشطة في مجال نقل الركاب والشحن على حد سواء”.

ولفت الموقع ذاته أنه ” لا يزال من غير المحتمل اعتماد الموانئ الإسبانية لنقل المسافرين، ونظرا لاستمرار الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، ستستمر عملية العبور منها، كما فعلت فرنسا وإيطاليا منذ ذلك الحين، ومنذ أن أغلقت خطوط الركاب التي تربط الموانئ المغربية بالأسبان منذ بداية الوباء”.

وبهذا الاستبعاد، أفاد “إل فارو دي سويتا”، بـأن الرباط تواصل صب المزيد من الوقود في نار التوتر ما بين البلدين، وهو الأمر الذي من شأنه “إحراق علاقات الجوار والدبلوماسية المتوترة مع جاره الشمالي”.

وتابع بأن “تصريحات العديد من أعضاء الحكومة المغربية ترمي لإبقاء الجبهات مفتوحة للضغط على إسبانيا، رغبة في أن تتخلى عن موقفها تجاه ملف الصحراء،  الملف الذي يعتبر أساسيا للتغلب على الأزمة”.

وأبرز أن “النوايا الحسنة لخطابات الملكين، التي تدل على العلاقات الطيبة بين البلدين، تتصادم بشكل مباشر مع القرارات التي تتخذها الحكومة المغربية”.

ومن بين هذه القرارات، كان وفق المصدر ذاته، تغيير التسميات في مركزي شرطة الحدود في سبتة ومليلية المُحتلتين، من خلال حذف مصطلح “الحدود” وتعويضه ب، “باب”.

وكانت الحكومة، أعلنت أمس الثلاثاء، حزمة من الشروط والإجراءات التي سيتم اعتمادها ابتداء من 7 فبراير الجاري، لتدبير عملية تنزيل قرار إعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية من وإلى تراب المملكة المغربية، بناء على المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتوصيات اللجنة التقنية المكلفة بتتبع الحالة الوبائية، لكنها لم تتحدث عن شروط السفر عبر السفن.
وحسب بلاغ الحكومة، فإن شروط السفر إلى المغرب، تتطلب إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح وبنتيجة الكشف السلبي pcr على فيروس كورونا لا تتجاوز مدته 48 ساعة. ويجب الإدلاء بالوثيقتين قبل صعود الطائرة بالنسبة لجميع المسافرين الراغبين في دخول التراب المغربي.
وقال البلاغ ذاته، إنه من الضروري إجراء اختبارات الكشف السريع عن فيروس كورونا لجميع الركاب فور وصولهم إلى مطارات المملكة.