باحث يكشف دواليب “دائرة الثقة” المقربة من الملك محمد السادس و”المسكوت عنها”

قال الباحث السياسي، محمد شقير، صاحب كتاب”مستشارو الملك من ظل الحم إلى ظل الحكومة”، “إن فريق المستشارين الذين يحيطون بالبلاط الملكي هم بمثابة امتداد للذات الملكية، وتجسيد للسلطة الملكية، وتنفيذ الإرادة الملكية، ويساهم بشكل رئيس في صناعة القرارات الاستراتيجية التي تصدر عن الملك”, متسائلا عن” ماهية الطبيعة الدستورية التي تسمح لهؤلاء المستشارين في مؤسسة صناعة القرار؟”.

وأبرز شقير، خلال ندوة له يومه (الخميس) بالدار البيضاء في حوار حول كتابه “”مستشارو الملك من ظل الحم إلى ظل الحكومة” أن “الملك محمد السادس قام بتعيين ستة مستشارين جدد بمثابة (حكومة ظل) في ديوانه قبيل وأثناء تشكيل حكومة الإسلاميين التي تزعمها عبد الإله بنكيران، وهي فترة “حارقة” و”مثيرة” لاسيما مع هبوب رياح “الربيع” في العالم العربي، الذي جاء بالإسلاميين إلى الحكم كل من المغرب ومصر وتونس”.

وأوضح المتحدث ذاته، “أن السمة الأساسية التي تطبع مستشاري ملوك المغرب، إلى جانب الدراية والكفاءة والخبرة ومؤهلاتهم المعرفية والتقنية والثقة التي يحظون بها من طرف الملك وابتعادهم عن الأضواء، كون عملهم يكون تحت أجنحة الملك الذي يقدمون إليه المشورة حين يطلبها، وأحيانا نرى مستشارين يقومون بتقييم العمل الحكومي في بعض اللقاءات الصحافية، بل منهم من يشرف على أعمال الوزراء، ومنهم من لعب أدوارا حاسمة في محطات الناوب مثلما حصل مع المستشار الراحل إدريس السلاوي”.

وتساءل صاحب مؤلف”مستشارو الملك من ظل الحم إلى ظل الحكومة” عنما وصفه بـ”العلبة السوداء” حول “طريقة وكيفية تحديد صلاحيات المستشارين الذين يحيطون بالبلاط الملكي، وكذلك طريقة اشتغالهم، وكيف يتعاملون مع كل مكونات المشهد السياسي في المغرب، مستبعدا أن يأتي يوم تحدد فيه اختصاصات مستشاري الملك في دستور المغربي، مردفا أن التقعيد أو الإطار القانوني الذي يحرك عمل هؤلاء المستشارين متواري لكنه موجود”.

وشدد شقير على أن “أغلب الأنظمة السياسية عرفت أو تعرف شخصية المستشار، فما من حاكم، سواء كان رئيسا للدولة، أو ملكا، أو إمبراطورا، إلا وكان في حاجة إلى مستشار أو مستشارين للتداول معهم في أمور تسيير الشأن العام، أو الاستئناس برأيهم في اتخاذ بعض القرارات السياسية الخاصة التي تتخذ بعدا إستراتيجيا أو مصيريا”.

وأكد المتحدث ذاته، أن “النظام السياسي بالمغرب لا يشذ عن هذه القاعدة، حيث كان السلاطين دائما محاطين بشخصيات يستشيرونها في كل القضايا السياسية والقرارات التي تهم تسيير الدولة، بل كثيرا ما اتخذ هذا الأمر شكلا ممأسسا، خاصة في عهد أحمد المنصور الذهبي في ما سمي الديوان. وقد ظهر ذلك واضحا عندما استدعى هذا السلطان كافة مستشاريه للتعرف على رأيهم في ما يتعلق بغزو بلاد السودان”.

وأشار شقير إلى أنه “رغم التطور التنظيمي فقد بقي منصب المستشار الملكي، رغم حساسيته، منصبا غامضا وبدون تقنين سياسي أو دستوري؛ إذ إن التساؤل المطروح أنه إذا كان من صلاحيات الملك تعيين مستشارين بواسطة ظهير شريف فهل في الدستور ما ينص على ذلك؟”.

واستفسر الباحث السياسي بالقول: “لماذا لم يتم طرح أسئلة حول اختصاصات المستشار الملكي مادام يعمل ضمن سياق هذه المؤسسة وتعيينه مبني على كفاءته كما تراه هذه المؤسسة؟، مردفا” أنه “من هناتستدعي ضرورة ملامسة وضع المستشار الملكي من خلال خصوصية النظام السياسي بالمغرب، الذي يتفرد بمحورية المؤسسة الملكية داخل هذا النظام، ومركزية الملك في تحريك مكوناته، ما يضفي على المستشار صبغة سياسية خاصة تجعل منه امتدادا للذات الملكية”.