أطلق بعض المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة لجمع مليون توقيع بغية تطبيق حكم الإعدام على قاتل الطفل عدنان بطنجة، منذ صباح اليوم بعد إعلان حقيقة ما حدث في قضية الطفل عدنان، المختطف منذ أسبوع بمدينة طنجة، والذي وجد مدفوناً بعد تعرضه للاغتصاب.
وقالت مريم هربوز، الطالبة بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، أنها حملة ينبغي أن تأخذ منحاها على أرض الواقع وألاّ تبقى حبيسة المواقع الافتراضي لأنها تهديد للأمن العام والصحة العامة، داعيةً إلى تطبيق أشد العقوبات السالبة للحياة على قاتل الطفل عدنان، وذلك بغية وضع حد لهذا الفعل الشنيع لأنه كل مرة نسمع اغتصاب طفل أو طفلة بأحد مدن المملكة.
وأشارت هربوز إلى مسألة غاية في الأهمية، حسبها، تتعلقُ بالفراغ القانوني الذي لا يشير إلى ضرورة إعادة إدماج الأطفال الذين كانوا ضحايا اغتصاب أو اختفاء قسري، ويترك كل شيء بين يدي الآباء، الذين أغلبهم لا يعلمون ما يفعلون لأبنائهم الذين واجهوا هذه الظروف.
وفي السياق ذاته، شددت المتحدثة على أهمية الواقع الافتراضي العمومي في تكريس الحس الإنساني والتعاطف، في قضايا مماثلة ضاربة المثل بما حدث في قضية الطفل الذي تعرض للاغتصاب والقتل بمكناس السنة الفائتة، ورفضت أن يتمتع الجانون بتخفيف أو عفو ملكي، لأنه قد يكون فرصة سانحة لإعادة الفعل من جديد، ونشر الذعر داخل المجتمع.
وأكد عبد العزيز خليل، الباحث في القانون العام والحكامة، أن الحملة نوعٌ من التعاطي العاطفي مع القضية، وهذا بعيدٌ تماماً عن القانون الذي يرجح التعامل العقلاني، لضمان محاكمة عادلة. مضيفاً أنه لا ينفي شناعة الفعل، بل هو يؤكد على أنه ينبغي أن تطبق أقسى العقوبات على الفاعل، بيد أنه يجب ألا يؤثر الرأي العام الهائج على سير القضية وألاّ يحدث تحولاً مفصلياً في الملف، لأن الأخير يجب أن يبقى حبيس الهيئات المختصة وألا يخضع لأي ضغط خارجي، فالدستور يضمن لأي مواطن الحق في محاكمة عادلة، وأن يحظى الماثل أمام القضاء بحقه الكامل في الدفاع”.
يشار أن الحملة التي ستمتد في الفضاء الأزرق إلى غاية الثلاثين من الشهر الجاري، بلغت منذ انطلاقها ما يزيد عن الأربعمائة ألف مهتم بالمضون وداعم له، وكذلك ما يربو على المائة ألف مشارك، والعداد على ما يبدو في تصاعد.
لو كان إبنك لا تمنيت قتله بيديك.