بإمكانيات هائلة.. المغرب في صدارة “طفرة” طاقة الرياح في الدول النامية

جاء المغرب ومصر على رأس الدول النامية التي تمتلك إمكانات كبيرة من طاقة الرياح تؤهلها لتحقيق الطموحات المناخية، فضلًا عن دعم النمو الاقتصادي والوظائف.

وأوضح تقرير مجلس طاقة الرياح العالمي، الصادر الإثنين 13 مارس 2023، أن الاستغلال الأمثل لإمكانات الرياح الهائلة في 5 دول نامية (المغرب ومصر والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا) يمكن أن يضيف إجمالي 3.5 غيغاواط، ويوفر 12.5 مليار دولار و130 ألف وظيفة للاقتصادات المحلية، في غضون 5 سنوات فقط.

وبحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة، نقلًا عن التقرير، يمكن أن يكون تسريع نشر طاقة الرياح أداة رئيسة للبلدان النامية التي تتطلع إلى تنمية اقتصادها وتحقيق أهداف المناخ، مع جذب استثمارات بمليارات الدولارات وتوفير فرص عمل.

طاقة الرياح في المغرب

بحسب التقرير الذي حصلت وحدة أبحاث الطاقة على نسخة منه، فإن الإمكانات الهائلة لطاقة الرياح في المغرب قادرة على إضافة 638 ميغاواط زيادة على المسار الحالي المحتمل في غضون 5 سنوات، ما يُترجم إلى 75 ألف وظيفة وأكثر من مليار دولار قيمة مضافة إلى الاقتصاد.

ويمتلك المغرب إمكانات هائلة من موارد الرياح، إذ لديه حاليًا واحد من أكبر أساطيل الرياح البرية في القارة السمراء بعد جنوب أفريقيا ومصر، والمتوقع أن تصل قدرته إلى 5 غيغاواط بحلول عام 2035، ارتفاعًا من 1.512 غيغاواط حاليًا.

ويتوقع مجلس طاقة الرياح العالمي تركيب ما بين 200 و510 ميغاواط سنويًا، أو إجمالي 1.5 غيغاواط من قدرة الرياح في المغرب، وفق سيناريو السياسات الحالية، مقابل 2.1 غيغاواط في السيناريو المتسارع، الذي يشهد إزالة العقبات المتمثلة في تأخير تصاريح المشروعات والمنافسة مع الطاقة الشمسية.

توقعات سعة طاقة الرياح المركبة في المغرب

ويستهدف المغرب توفير أكثر من نصف استهلاك الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 15% في الوقت الحالي، مع الوضع في الحسبان أن البلاد تستورد أكثر من 90% من احتياجات الطاقة.

كما تخطط البلاد لتركيب 10 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، تتضمن 4.2 غيغاواط من الرياح و4.5 غيغاواط من الطاقة الشمسية.

وفي سياق متصل، توقّع تقرير حديث لمنظمة أوابك ارتفاع سعة الطاقة المتجددة في المغرب إلى 4.4 غيغاواط خلال المدّة بين 2022 و2027.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس طاقة الرياح العالمي قد سلّط الضوء في تقرير سابق على المغرب بصفته أحد أبرز 5 أسواق عالمية، تضم أيضًا ولاية كاليفورنيا الأميركية وأيرلندا وإيطاليا والفلبين، تنتظر نمو الرياح البحرية العائمة على النطاق التجاري في المستقبل.

طاقة الرياح في مصر

تشهد طاقة الرياح في مصر خططًا طموحة، لكن اتّباع نهج متسارع يمكن أن يعزز السعة المركبة في البلاد بنسبة 45%، ما يعادل 1.15 غيغاواط بحلول عام 2027، إذ تمتلك البلاد إمكانات كبيرة محتملة مع سرعة عالية للرياح على طول ساحل البحر الأحمر وخليج السويس.

ومن شأن ذلك أن يدعم الاقتصاد المصري بأكثر من ملياري دولار مع إضافة 164 ألف فرصة عمل بدوام كامل، وفق التقرير، الذي تابعت تفاصيله وحدة أبحاث الطاقة.

وبحسب التقرير، تبلغ طاقة الرياح البرية المركبة في مصر حاليًا 1.7 غيغاواط، لكن من المتوقع أن تشهد البلاد تركيب ما بين 250 و700 ميغاواط سنويًا خلال المدّة من 2023 إلى 2027.

وفي السيناريو القائم على السياسات الحالية (استمرار التركيب كما هو مُخطط)، يتوقع مجلس الرياح العالمي تركيب 2.6 غيغاواط من سعة الرياح في مصر بين عامي 2023 و2027.

أمّا في سيناريو النمو المتسارع (الذي يعتمد على تسارع المشروعات وإزالة الحواجز)، فمن المرجح أن تشهد البلاد تركيب إجمالي يقترب من 4 غيغاواط بحلول 2027.

توقعات سعة طاقة الرياح المضافة في مصر سنويًا

وفي السياق ذاته، من المتوقع أن تشهد قدرة الطاقة المتجددة في مصر نموًا بنحو 4.1 غيغاواط خلال المدّة بين عامي 2022 و2027، مدعومة بسعة الرياح البرية، ثم الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وفق تقرير حديث صادر عن منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول، أوابك.

وتستهدف مصر رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء إلى 42% بحلول 2035، لتشمل 14% كهرباء منتجة من طاقة الرياح، و21% من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية.

ويوصي مجلس الرياح العالمي بضرورة أن تستمر الحكومة المصرية في الحفاظ على الحوافز المقدمة إلى طاقة الرياح، ودعم اتفاقيات الشراء الخاصة لمشروعات الرياح الكبرى، ما يزيد المسار المحتمل للمشروعات ذات قدرة تزيد على 20 ميغاواط.

طفرة في 3 أسواق عالمية أخرى

ومن شأن زيادة سعة طاقة الرياح المحتملة في الأرجنتين 31% بين عامي 2023 و2027 أن تدعم الاقتصاد بأكثر من مليار دولار، مع توفير 64 ألف وظيفة إضافية خلال المدّة نفسها.

وتبلغ سعة الرياح المركبة في الأرجنتين 3.3 غيغاواط، مع توقعات أن تشهد إضافة 1.5 غيغاواط بين عامي 2023 و2027 في سيناريو السياسات الحالية، ونحو 2 غيغاواط في السيناريو المتسارع، بحسب التقرير.

وتستهدف الدولة رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء إلى 20% بحلول عام 2025، و25% بحلول عام 2030، مع إسهام سعة الرياح المركبة بنحو 13% بنهاية العقد.

وفي كولومبيا، يرى مجلس طاقة الرياح العالمي أن إزالة العقبات والاستفادة من الإمكانات المتاحة قد يُسهم في إضافة ما يقرب من 4 غيغاواط من سعة الرياح في السيناريو المتسارع، ارتفاعًا من 2.7 غيغاواط متوقعة وفق السياسات الحالية.

ومن شأن زيادة منشآت طاقة الرياح في كولومبيا بنسبة 44% أن يوفر 3 مليارات دولار إضافية إلى الاقتصاد ونحو 150 ألف وظيفة خلال 5 سنوات.

وتمتلك كولومبيا 23 ميغاواط من قدرة الرياح البرية المركبة في الوقت الحالي، لكنها تهدف إلى تعزيز السعة لتحقيق هدف 51% من الكهرباء المتجددة بحلول 2030.

كما يرى التقرير أن إندونيسيا لديها إمكانات هائلة من الرياح، مع طموحات متواضعة للاستفادة من هذه الموارد، لكن تسريع تركيب طاقة الرياح يمكن أن يوفر 115 ميغاواط من الكهرباء المتجددة.

ولدى الدولة الآسيوية 150 ميغاواط من سعة الرياح المركبة، مع توقعات تركيب ما يتراوح بين 75 و100 ميغاواط سنويًا، أو إجمالي 450 ميغاواط في سيناريو السياسات الحالية.

وفي المقابل، فإن تسريع منح التصاريح وتعزيز البنية التحتية وإزالة كل الحواجز قد يعني تركيب 550 ميغاواط بحلول عام 2027.

ومن شأن ذلك أن يُنعش اقتصاد إندونيسيا بنحو 400 مليون دولار في غضون 5 سنوات، مع توفير 17 ألف وظيفة إضافية.