يواجه قطاع الصيد البحري في إسبانيا، لا سيما في منطقة الأندلس، أزمة وجودية تهدد أرزاق آلاف العائلات، ويتهم صيادو الأسماك الحكومة بالتخلي عنهم وبتجاهل نداءاتهم المتكررة للمساعدة، في ظل أوضاع اقتصادية متردية تفاقمت بسبب عوامل عدة، أبرزها فقدان الاتفاقية مع المغرب وتدهور الموارد السمكية.
وحذر الاتحاد الأندلسي لجمعيات صيد الأسماك (Faape) من أن قطاع الصيد يقف على حافة الهاوية، مشيرا إلى أن الصيادين يعانون من أزمة خانقة نتيجة تراكم الديون وتراجع الإنتاج، مما دفع عدداً كبيراً منهم إلى التوقف عن العمل.
وألقى الاتحاد باللائمة على الحكومة في تفاقم الأزمة، متهماً إياها بالتلكؤ في تقديم الدعم المالي الذي وعدت به الصيادين بعد إلغاء الاتفاقية مع المغرب، والتي كانت تمثل مصدراً رئيسياً للدخل للعديد من الأساطيل.
وقال المتحدث باسم الاتحاد: “نحن نشعر بالخيانة واليأس، لقد طلبنا من الحكومة مراراً وتكراراً التدخل لإنقاذ قطاعنا، ولكن دون جدوى، مردفا: “يبدو أن مصالحنا ليست ضمن أولويات الحكومة”.
وأضاف أن الصيادين يعانون أيضاً من مشاكل أخرى، منها نضوب الثروة السمكية وتدهور البيئة البحرية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الوقود والمعدات.
ويطالب صيادو الأسماك الإسبان الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ قطاعهم، والتي تشمل تقديم مساعدات مالية مباشرة، وتطوير خطط لإدارة المصائد بشكل مستدام، وتوفير التسهيلات اللوجستية للصيادين، كما يطالبون بفتح حوار جاد مع الحكومة للبحث في حلول طويلة الأمد لهذه الأزمة.
تعليقات الزوار ( 0 )