انعقد اليوم الثلاثاء بمراكش، الاجتماع الحادي عشر للمجلس الإداري لجمعية أمبودسمان الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة وسطاء وأمبودسمانات عدد من الدول أعضاء مكتب الجمعية.
وتطرق الاجتماع، الذي استضافته مؤسسة الوسيط للمرة الثانية، إلى عدد من المواضيع تتعلق بالأحداث والأنشطة المستجدة التي تشهدها الساحة الحقوقية وخاصة الوضع الراهن في غزة، والمستجدات التي تعرفها مؤسسة الأمبودسمان عبر العالم بصفة عامة، وفي فضاء الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي بصفة خاصة، لاسيما في ظل الأزمة الحقوقية التي يشهدها العالم.
وتناول الاجتماع أيضا، استراتيجية التواصل الخاصة بالجمعية، خاصة فيما يتصل منها بسبل تطوير آليات التواصل بين المؤسسات ومحيطها الحقوقي الدولي، وكذا خطة الرفع من القدرات عبر إرساء برامج متطورة للتدريب الميداني من خلال تبادل المتدربين، فضلا عن مناقشة بعض النقط ذات الصلة بالجوانب التنظيمية للجمعية.
كما شكل الاجتماع مناسبة لتبادل المعلومات والتجارب في مختلف المواضيع التطويرية ذات الصلة بعمل مؤسسات الأمبودسمان، وللتفكير المشترك في كيفية تفعيل ما يوفره الإطار الدولي من آليات لعمل الوسطاء، إلى جانب مناقشة المبادرات الحقوقية الاستراتيجية التي يجب الاشتغال عليها لزيادة الوعي بدور وعمل مؤسسات أمبودسمان في حماية الحقوق وتعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون.
وأبرز رئيس جمعية أمبودسمان الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، سيريف مالكوك، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا الاجتماع لما تضطلع به مؤسسات الأمبودسمان والمؤسسات المماثلة من دور مهم على مستوى ترسيخ مبادئ القانون والعدالة وحقوق الإنسان، داعيا إلى تضافر الجهود للوقوف سدا منيعا للدفاع عن حقوق الإنسان.
وأضاف أن “العالم يشهد اليوم حالات إنسانية كارثية نتيجة النزاعات المسلحة والهجرة القسرية”، مؤكدا على أن الإنسانية في حاجة ماسة إلى صون المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان عبر العالم وتحقيق الرفاه والعيش في سلام.
ونوه من جهة أخرى، بالتطور الذي تشهده المملكة على كافة الأصعدة ولاسيما في مجال حقوق الإنسان تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
يشار إلى أن جمعية أمبودسمان الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي التي تأسست في 2014، تهدف إلى دعم وتعزيز المبادئ الأساسية الرامية إلى إقامة مجتمع يسوده العدل والإنصاف باعتبارها مبادئ متجذرة بقوة في كل من التعاليم الإسلامية والمعايير المعترف بها عالميا لحقوق الإنسان.
وتتمثل مهمة الجمعية في الالتزام القوي بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها وضمان العدالة الإدارية، وتعزيز السلام الاجتماعي من خلال نشر قيم الإدارة العادلة ضمن السياقات الحكومية والتنظيمية المختلفة مدعومة بالعدالة الإجرائية والمساءلة، كما تطمح إلى إنشاء مجتمع متناغم يعيش فيه الأفراد في سلام مع حماية ودعم حقوقهم المتأصلة.
تعليقات الزوار ( 0 )