“انطلاقُ موسم دراسي جديد”.. فرحة تنسي الفقراء همَّ التوفِيق بين “القُفّة والمِحفظة”

انطلق الموسم الدراسي الجديد بصفة فعلية اليوم الجمعة، بجميع المؤسسات التعليمية والجامعية ومراكز التكوين المهني وذلك وفق نمط تعليم حضوري طال انتظاره كخطوة مهمة لضمان جودة التعليم، وسط ضوابط واحترازات للحفاظ على الصحة، ولتصح المعادلة “تعليم جيد وحفاظ على صحة المتمدرس”.

وتفاءل الكثير من التلاميذ بالعودة لمقاعدهم وسط أجواء أفقدتهم إياها الجائحة، من فرحة بالمحفظات والملابس الجديدة وأصدقاهم الجدد، ومن جانب مختلف ترى الأسر الهشة وذات الدخل المحدود في الدخول المدرسي عقبة تنظرها غالبا ما تجتازها كل موسم دراسي بصعوبة ومشقة، لكنها تتحدى نفسها أملا في ضمان وتأمين مستقبل دراسي أفضل لأبنائها.

وفي السياق ذاته قال أستاذ بتاوريرت، “فرحة التلاميذ والتلميذات بعودتهم إلى مقاعد الدراسة تنسي الآباء والأمهات ثمن العودة وتعب تتبع المشوار الدراسي”، وأضاف “لكن تبقى قلة ذات اليد وضعف المدخول كابوسا مؤرقا لعدد من أولياء الأمور في ظل ركود اقتصادي زادت من حدته الجائحة، فلازال هناك من يجد صعوبة في التوفيق بين قفة ومحفظة”.

ومن نفس المنظور تؤدي مصاريف الدخول المدرسي بالعديد من الأسر إلى تراكم الديون وعجز في ميزانياتها المحدود، فظرفية الكثير من الطبقات الهشة تدفع بهم إلى اللجوء للاقتراض والسلف بالفائدة من الأبناك والقروض الصغرى لكي يسير الفرد حياته اليومية تزامنا مع ارتفاع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية وتوفير اللوازم المدرسية وحاجيات المتمدرسين والطلبة.

 من جهة أخرى، بعدما تعالت الأصوات باعتماد تعليم حضوري بمختلف أرجاء المملكة ضمانا لتكافؤ الفرص، ونظرا لما كان يكرسه التعليم عن بعد من فوارق طبقية وتفاوت اجتماعي، جاء القرار الذي أعلن “الحضوري” بالنسبة لجميع الأسلاك والمستويات.

وهو القرار الذي جاء بعد تأجيل لمدة شهر آخذا بعين الاعتبار السير الإيجابي للحملة الوطنية للتطعيم بشكل عام وعملية تطعيم التلاميذ من الفئة العمرية التي تتراوح بين 12 و17 سنة والشباب من 18 سنة فما فوق على وجه الخصوص، فضلاً عن تحسّن الوضع الوبائي في البلاد في الأسابيع الأخيرة.

 غير أن إنجاح الموسم الدراسي الحالي بشكل “حضوري” يبقى رهينا من جهة أولى باتخاذ الوزارة لكافة التدابير الإدارية والتربوية والتقنية وكذا الصحية ومن جهة ثانية بمدى احترام الأسر للتدابير الاحترازية الوقائية وتفادي كل ما من شأنه أن يمس بالسلامة الصحية للتلاميذ.

في هذا الصدد عملت بالتنسيق مع وزارة الصحة على تحديث البروتوكول الصحي الذي سيتم اعتماده بجميع المؤسسات التعليمية والجامعية ومراكز التكوين المهني العامة والخاصة ومدارس البعثات الأجنبية، لضمان بدء عام دراسي آمن لجميع الطلاب والأطر التربوية والإدارية وحرصاً على سلامتهم الصحية.

إضافة إلى تأكيدها على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية المعمول بها للوقاية من وباء كورونا، خاصة ارتداء الكمامات وتفادي التصافح والحرص على النظافة الجسدية، إضافة إلى تهوية الفضاءات.